الجزائر تحسم موقفها من قانون تجريم الاستعمار: اعتراف لا تعويض

يعمل البرلمان الجزائري على صياغة توافقية لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي بعد تحفظ مجلس الأمة على مواد تتعلق بالاعتذار والتعويضات. من المقرر التصويت على النص المعدل في مارس قبل إحالته للرئيس للتوقيع ليصبح قانوناً نافذاً.

جددت الجزائر تخليها عن مطلبي التعويض المادي والاعتذار مقابل التمسك باعتراف صريح من فرنسا بجرائم الاستعمار. وعقدت لجنة برلمانية أولى جلساتها لصياغة قانون توافقي لتجريم الاستعمار الفرنسي يهدف لأن يكون تشريعاً مرجعياً رائداً على المستوى الإفريقي.

عقدت اللجنة البرلمانية متساوية الأعضاء اجتماعها الأول لاقتراح صيغة توافقية بشأن أحكام قانون تجريم الاستعمار الفرنسي. وأكد رئيس مجلس الأمة على ضرورة أن يكون القانون مرجعياً ورائداً، معتبراً أن الجزائر تطلب الاعتراف بجرائم الاستعمار وليس التعويض المادي.

عقدت اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان أول اجتماعاتها لصياغة قانون توافقي لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، تحت إشراف رئيس مجلس الأمة وتطبيقًا للدستور. أكد رئيس المجلس على أهمية أن يكون القانون مرجعيًا يعكس ثوابت الدولة، وتم انتخاب مكتب اللجنة بالإجماع.