البرلمان يلاحق رخص البناء في مجاري الأودية بعد فيضانات المغرب

وجهت نائبة برلمانية سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني بشأن مسؤولية الوكالات الحضرية في منح رخص البناء داخل مجالات الأودية والمناطق المعرضة للفيضانات، بعد أن كشفت الفيضانات الأخيرة عن اختلالات بنيوية وتسببت في أضرار مادية كبيرة. وتساءلت عن المرجعيات القانونية التي تبرر استمرار منح التراخيص في مناطق خطرة وعن الإجراءات القانونية والعاجلة التي ستتخذها الوزارة لتصحيح الوضع وحماية المواطنين.

استجوبت برلمانية وزيرة التعمير بسبب منح تراخيص بناء في مناطق معرضة للفيضانات، مما تسبب في أضرار جسيمة خلال الفيضانات الأخيرة في عدة مدن. وطالبت بتوضيح الأسس القانونية لهذه التراخيص والإجراءات ضد الوكالات المخالفة وخطة عاجلة لضمان سلامة المواطنين.

تمت مساءلة الوزيرة فاطمة المنصوري في البرلمان حول تبعات الفيضانات والخلل البنيوي في تدبير مجال التعمير، بعد تقارير كشفت عن منح تراخيص بناء في مناطق معرضة للخطر. وأثارت الاختلالات أضراراً جسيمة في الممتلكات وتهديداً لسلامة السكان، مما دفع إلى مطالبة الوزيرة بكشف الإجراءات التصحيحية الفورية والضوابط القانونية تجاه الوكالات المخالفة.