البرلمان النرويجي يحسم الجدل ويصوت لصالح استمرار الملكية

صوّت البرلمان النرويجي بأغلبية ساحقة للاحتفاظ بالنظام الملكي، وذلك رغم التقارير التي تربط ولي العهد الأميرة ميتي ماريت بجيفري إبستين. كما يواجه ابن الأميرة، ماريوس بورغ هويبي، اتهامات جنائية خطيرة تشمل الاعتداء والاغتصاب.

صوّت البرلمان النرويجي بأغلبية ساحقة لصالح الإبقاء على النظام الملكي، حيث أيد 141 عضواً الاستمرار بينما عارض 26 عضواً. جاء التصويت في ظل انتقادات لولية العهد الأميرة ميت-ماريت بسبب تواصلها السابق مع المجرم الجنسي جيفري إبستين، وأظهر استطلاع حديث تراجعاً في التأييد الشعبي للملكية.

صوّت البرلمان النرويجي بأغلبية ساحقة لصالح الإبقاء على النظام الملكي، رافضاً اقتراحاً لتحويل البلاد إلى جمهورية. ويأتي التصويت في وقت تراجع فيه التأييد الشعبي للملكية وتتعرض فيه العائلة المالكة لانتقادات بسبب تواصل ولي العهد مع الملياردير المدان جيفري إبستين.

صوّت البرلمان النرويجي بأغلبية ساحقة لصالح الإبقاء على النظام الملكي، رفضاً لمقترح التحول إلى جمهورية. جاء هذا القرار على الرغم من الاضطرابات الأخيرة داخل العائلة المالكة وانخفاض الدعم الشعبي.