البرلمان المغربي يختتم دورته بـ 44 قانوناً وزخم دبلوماسي

أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي أن قرار مجلس الأمن 2797 بشأن الصحراء المغربية يشكل محطة فاصلة في ترسيخ مغربية الأقاليم الجنوبية ويعكس الصعود المغربي الثابت. كما أشار إلى المصادقة على 27 مشروع قانون خلال الدورة التشريعية وتعزيز الدور الرقابي للمجلس عبر جلسات الأسئلة الشفوية والكتابية.

اختتم مجلس النواب دورته التشريعية الأولى بعد مصادقته على 27 مشروع قانون يهم مجالات متعددة لتعزيز دولة القانون والاستحقاقات الدستورية والاقتصادية. شدد رئيس المجلس على أن هذه النصوص تهدف إلى ترسيخ الشفافية والحكامة الجيدة وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

اختتم مجلس النواب المغربي دورته التشريعية الأولى، حيث صادق على 27 قانوناً جديداً تناولت الإطار القانوني للانتخابات والمجال الاقتصادي والمالي وإصلاح منظومة العدالة. أكد رئيس المجلس أن هذه التشريعات تعزز الشفافية والحكامة وترسخ دولة القانون.

أكد رئيس مجلس المستشارين أن حصيلة دورة أكتوبر التشريعية كانت إيجابية ومتميزة، حيث صادق المجلس على 17 نصاً تشريعياً في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية. كما شهدت الدورة نقاشات مالية معمقة وتركيزاً رقابياً على القضايا الاجتماعية والشباب والعالم القروي، معتبراً ذلك تعزيزاً لمصداقية العمل البرلماني.

اختتم مجلس النواب دورته التشريعية الأولى، حيث صادق على 27 مشروع قانون ووجه 2753 سؤالاً، معتبراً رئيس المجلس أن الحصيلة غنية في التشريع والرقابة. وأكد أن هذه الدورة تأتي في سياق تعزيز الإصلاحات والنموذج الديمقراطي والصعود المغربي، الذي هو ثمرة رؤية الملك محمد السادس، مشيراً إلى أحداث وطنية مهمة مثل التساقطات المطرية غير المسبوقة والقرار الأممي التاريخي بشأن الوحدة الترابية.

اختتم مجلس المستشارين دورته الخريفية بمصادقته على 17 مشروع قانون في مجالات حيوية، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية دفاعاً عن الوحدة الترابية. كما أكد المجلس على مواكبة العمل البرلماني للدينامية الوطنية في ظل القيادة الملكية، واستعداد المغرب لاستضافة استحقاقات كبرى مثل كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم.

أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي أن الصعود المغربي هو ثمرة رؤية الملك محمد السادس والإصلاحات الكبرى التي أنجزتها البلاد. كما أبرز تجليات هذا الصعود في التأهيل الاجتماعي، والإنجازات التحتية، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية، والإصلاحات المؤسساتية.