البرلمان المغربي يختتم دورته الأولى بحصيلة تشريعية مكثفة وقوانين انتخابية

اختتم مجلس المستشارين دورته الأولى للسنة التشريعية 2025-2026، حيث استعرض رئيسه محمد ولد الرشيد حصيلة المجلس التشريعية والرقابية. وافق المجلس على 17 مشروع قانون وتلقى 1222 تعديلاً، كما أشاد ولد الرشيد بدور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز مكانة المملكة.

اختتم مجلس المستشارين دورة أكتوبر التشريعية بحصيلة إيجابية شملت المصادقة على 17 نصاً تشريعياً، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية لتعزيز الدولة الاجتماعية والمؤسساتية. كما تميزت الدورة بنقاشات معمقة وتركيز رقابي على القضايا الاجتماعية ذات الأولوية للمواطنين.

اختتم مجلس المستشارين الدورة الأولى من السنة التشريعية 2025-2026، حيث استعرض رئيس المجلس محمد ولد الرشيد محاور عمل المجلس في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العامة. أشاد ولد الرشيد بالإنجازات التشريعية والدبلوماسية البرلمانية التي عززت مكانة المملكة ودافعت عن قضاياها الوطنية.

أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي أن الدورة التشريعية الخريفية حققت حصيلة إيجابية وركزت على معالجة قضايا المواطنين الاجتماعية والاقتصادية عبر الرقابة البرلمانية. كما أشار إلى أن الدورة تميزت بدعم الإصلاحات الديمقراطية وتعزيز المكانة الجيوسياسية للمملكة.

اختتم مجلس المستشارين الدورة الأولى من السنة التشريعية 2025-2026، حيث استعرض رئيسه محمد ولد الرشيد حصيلة العمل التي شملت المصادقة على 17 مشروع قانون وتقديم 1222 تعديلاً. وأشاد بدور المجلس التشريعي الفعال وإسهام دبلوماسيته البرلمانية في تعزيز مكانة المملكة والدفاع عن قضاياها الوطنية.

اختتم مجلس المستشارين دورته التشريعية الأولى برئاسة محمد ولد الرشيد، حيث صادق على 17 مشروع قانون وركز على الدفاع عن الوحدة الترابية والإصلاحات الوطنية. عقد المجلس 72 اجتماعاً واقترح 227 تعديلاً على قانون المالية، مساهماً بفاعلية في التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية في ظل تحولات دولية ووطنية معقدة.

اختتم مجلس النواب الدورة التشريعية الأولى بحصيلة غنية في سياق صعود مغربي ثابت مدعوم بإصلاحات وتحولات عميقة وتعزيز الموقف الدولي عبر قرار مجلس الأمن 2797. صادق المجلس على 27 مشروع قانون شملت مجالات الحقوق والحريات والدينامية الاقتصادية والاستعداد للانتخابات التشريعية لعام 2026.

قدم رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد عرضاً لحصيلة دورة الخريف التشريعية، مشيراً إلى إقرار 17 مشروع قانون وترسيخ دور المؤسسات الدستورية في النهوض بالحقوق والحريات. كما أكد على النتائج الملموسة للدبلوماسية البرلمانية في تعزيز مكانة المملكة دولياً وإقليمياً والدفاع عن قضاياها الوطنية.