البرلمان المصري يغلظ عقوبة التهرب من التجنيد ويقر إعفاءات جديدة

وافق مجلس النواب المصري نهائياً على قانون لتعديل تشريعات الخدمة العسكرية، يتضمن تشديد عقوبات التهرب من التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء دون عذر. كما تضمن التعديلات إعفاء أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية من الخدمة، ومساواة العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء، في خطوة تهدف إلى مراعاة البعدين الإنساني والاجتماعي.

عرض رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تقريرًا عن تعديل قانون الخدمة العسكرية يهدف لإضافة العمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد. يأتي التعديل تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين المتضررين من هذه العمليات، في إطار تطوير القوات المسلحة والحفاظ على نوعية المقاتلين.

وافق مجلس النواب المصري نهائياً على تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، والذي يهدف إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء من الخدمة وتغليظ عقوبات التخلف عن التجنيد. جاء التعديل تقديراً لتضحيات القوات المسلحة والشرطة والمواطنين، وليحقق الردع بما يتناسب مع الجريمة.

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، والذي يهدف لإضافة العمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء وزيادة عقوبات التهرب من التجنيد. كما تشهد الجلسة نظر طلبات مناقشة مقدمة من أعضاء المجلس تتعلق بسياسات التعليم وتوفير الكتب والمساواة في خدمات السكك الحديدية ومشروعات الصحة.

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته العامة اليوم الإثنين، حيث يتضمن جدول الأعمال نظر طلبات لتحديد موعد مناقشة خمس قضايا تتعلق بسياسات الحكومة في التعليم والنقل والصحة.