البرلمان المصري يقر تعديلاً وزارياً واسعاً لتعزيز الملف الاقتصادي

أعلن مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي عن التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي وافق عليه المجلس بناءً على خطاب رئيس الجمهورية. تضمن التعديل تعيين الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى جانب عدد من الوزراء الجدد في عدة وزارات.

وافق مجلس النواب المصري على تعديل وزاري اقترحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أدخل 13 وزيراً جديداً مع التركيز على المناصب الاقتصادية. يهدف التعديل إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مع الحفاظ على حقيبتي الخارجية والدفاع دون تغيير.

وصف الكاتب الصحفي أسامة السعيد جلسة مجلس النواب لمناقشة التعديل الوزاري بأنها بالغة الأهمية، حيث تستهدف ضخ دماء جديدة في العمل الحكومي وإدارة الملفات ذات الأولوية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع تكليفات الرئيس السيسي لتعزيز التنمية وبناء الإنسان ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وافق مجلس النواب المصري على تعديل وزاري شمل تغيير 13 حقيبة وزارية وتعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وأربعة نواب وزراء، وذلك بعد مشاورات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي. تضمنت الحركة إبقاء وزراء الصحة والنقل في مناصبهم مع فصل منصب نائب رئيس الوزراء عن حقيبتيهما وتعيين وزراء جدد في عدة قطاعات.

أعلن رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي عن موافقة المجلس على التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي تضمن ترشيحات لوزراء جدد في مناصب رئيسية. وشملت التغييرات تعيين الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار وزيراً للصحة، والدكتورة منال عوض وزيرة للبيئة والتنمية المحلية.

وافق مجلس النواب المصري على تعديل وزاري واسع في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغيير 13 حقيبة وزارية وتعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وأربعة نواب وزراء. جاء التعديل بعد مشاورات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء، وضم أسماء جديدة مثل حسين عيسى ومحمد فريد وعودة وزارة الإعلام باختيار ضياء رشوان وزيراً لها.