فنزويلا: خلافات سياسية تعطل قانون العفو عن 600 معتقل

يتزايد الضغط على الحكومة الانتقالية في فنزويلا للإفراج عن السجناء السياسيين المتبقين، حيث أفرج عن 444 سجيناً منذ اعتقال نيكولاس مادورو، لكن المئات لا يزالون رهن الاحتجاز. ينظم أقارب المعتقلين إضراباً عن الطعام ووقفة احتجاجية منذ يناير، وتتدهور صحتهم بينما تواصل واشنطن الضغط للإسراع بالإفراجات.

بدأ أقارب المعتقلين السياسيين في فنزويلا إضراباً عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن ذويهم، وسط مناقشات برلمانية حول قانون عفو. على الرغم من الإفراج عن مئات المعتقلين من سجون أخرى، تبقى عمليات الإفراج من سجن زونا 7 محدودة، مما دفع العائلات للاحتجاج أمام المنشأة منذ يناير.

بدأ أقارب معتقلين سياسيين في فنزويلا إضراباً عن الطعام في كاراكاس بعد تأجيل جديد لقانون العفو التاريخي الذي وعدت به السلطات تحت الضغط الأمريكي. تطالب المحتجون بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين، حيث لا يزال المئات رهن الاحتجاز رغم وعود الإفراج الجماعي.

شهدت فنزويلا أول احتجاجات معارضة كبرى منذ اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، حيث خرج مئات المتظاهرين بسلام للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين واختبار حكومة الرئيسة بالنيابة ديلسي رودريغيز. عبر قادة طلابيون عن شعورهم بعدم الخوف ورأوا في الفترة التالية لاعتقال مادورو فرصة جديدة للمعارضة التي واجهت قمعاً شديداً.

أعلن رئيس برلمان فنزويلا إطلاق سراح 17 سجيناً سياسياً. وتواصل عائلات المعتقلين، الذين قيدوا أنفسهم أمام مركز الشرطة احتجاجاً، مظاهرتهم بعد تأجيل الجمعية الوطنية لمناقشة مشروع قانون عفو في كاراكاس.

أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي إطلاق سراح 17 سجيناً سياسياً، فيما تستمر المحادثات حول مشروع قانون عفو تاريخي يهدف لإنهاء استخدام المحاكم لقمع المعارضة. ويشمل مشروع القانون تهمًا مثل 'الخيانة' و'الإرهاب'، وقد أرجأ المشرعون اعتماده للتوصل لاتفاق حول كيفية تطبيقه.

شهدت فنزويلا مظاهرات معارضة وحكومية متزامنة في كاراكاس أثناء مناقشة الجمعية الوطنية مشروع قانون يمنح العفو للسجناء السياسيين المعتقلين في عهد الرئيس السابق نيكولاس مادورو. تم تأجيل التصويت النهائي على القانون، فيما واصلت الحكومة المؤقتة بقيادة ديلسي رودريغيز تقديم تنازلات أخرى مثل إطلاق سراح مئات السجناء وفتح قطاع النفط للشركات الأجنبية.

أجل البرلمان الفنزويلي، الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، النقاش النهائي حول مشروع قانون العفو الذي قد يطلق سراح مئات المعتقلين من المعارضة والناشطين، وذلك لحل نقاط خلافية مثل شمول من هربوا من البلاد لتجنب الاعتقال. جاء مشروع القانون، الذي اقترحته الرئيسة بالنيابة ديلسي رودريغيز بعد القبض على الرئيس السابق نيكولاس مادورو، ليمنح عفوًا عن جرائم ذات دوافع سياسية منذ عام 1999، بما في تلك المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2024.

بدأت الجمعية الوطنية الفنزويلية النقاش النهائي لقانون عفو عام من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح جماعي للسجناء السياسيين. وفي الوقت نفسه، خرج آلاف الأشخاص في أول مظاهرة معارضة كبيرة منذ سقوط مادورو، وسط وعود بالعفو تحت الضغط الأمريكي وإجراءات أخرى مثل فتح قطاع النفط وإغلاق سجن إل هيلكويد.

أجلت الجمعية الوطنية الفنزويلية مناقشة قانون عفو يهدف إلى إطلاق سراح معتقلين بسبب مشاركتهم في احتجاجات سياسية. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة المؤقتة بقيادة ديلسي رودريغيز للاستجابة للضغوط الأمريكية تحت إدارة دونالد ترامب، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو.

يناقش البرلمان الفنزويلي، الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، مشروع قانون عفو قد يطلق سراح مئات المعتقلين من المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان لأسباب سياسية. جاءت المبادرة بعد اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو من قبل القوات الأمريكية، مع إطلاق سراح 431 شخصاً حتى الآن، لكن المعارضة تبدي تفاؤلاً حذراً بشأن تفاصيل التنفيذ والأهلية للإفراج.

تظاهر محتجون في مدن فنزويلية للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين وعودة المنفيين والانتقال إلى الديمقراطية، في علامة على تحول سياسي بعد سقوط نيكولاس مادورو. وقد غطت وسائل الإعلام المحلية هذه الاحتجاجات لأول مرة منذ سنوات، مما يعكس تغيراً في المشهد العام.

تتجه فنزويلا، تحت ضغط أمريكي، لاعتماد قانون عفو يهدف رسمياً إلى المصالحة الوطنية بإطلاق سراح السجناء السياسيين، لكن خبراء يرون أن نطاقه محدود للغاية. ويشير وضع معارض بارز قيد الإقامة الجبرية بعد إطلاق سراحه مباشرة إلى أن النظام الجديد بقيادة الرئيسة ديلسي رودريغيز يسعى لمنع أي تصاعد في المعارضة، فيما تبدو واشنطن مترددة في دعم انتخابات جديدة.

تأجل إقرار قانون العفو عن السجناء السياسيين في فنزويلا بسبب خلافات داخلية في الحكومة بين تيار يريد تقييد نطاقه وآخر يعد بالإفراج عن الجميع. ومن المقرر مناقشة القانون مرة أخرى في جلسة البرلمان يوم الخميس وسط تعقيدات المرحلة الانتقالية.