فنزويلا: قانون عفو شامل يلوح في الأفق لإطلاق مئات السجناء

أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز عن إطلاق سراح 80 سجينًا سياسيًا يوم السبت في إطار قانون العفو الجديد. وقد وُعد بهذا القانون من قبل الحكومة المؤقتة تحت ضغط الولايات المتحدة بعد القبض على الرئيس السابق نيكولاس مادورو، ومن المقرر الإفراج عن 379 سجينًا سياسيًا بموجبه.

أعلنت العدالة الفنزويلية منح الحرية لـ379 سجينًا سياسيًا بموجب قانون عفو تم إقراره ووعت به الحكومة المؤقتة بعد إقصاء الرئيس السابق نيكولاس مادورو. ومع ذلك، يشكك خبراء في مدى فعالية هذا القانون حيث لا يزال المئات من المعتقلين البارزين رهن الاحتجاز.

أصدر القضاء الفنزويلي عفواً عن 379 سجيناً سياسياً بناءً على قانون أقره البرلمان، وذلك ضمن وعود الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. لكن العفو يستثني مئات السجناء مثل عناصر الشرطة والجيش المتهمين بأنشطة 'إرهابية'، ولا يشمل كل السجناء السياسيين بين عامي 1999 و2026.

أقر البرلمان الفنزويلي بالإجماع قانون عفو للإفراج عن السجناء السياسيين، ووقّعته الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز تحت ضغط من واشنطن. يستثني القانون من شجعوا على أعمال مسلحة ضد فنزويلا، مما قد يحرم العديد من المعارضين، بينهم ماريا كورينا ماتشادو.

طالب وزير الخارجية الإسباني الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن الرئيسة المؤقتة الفنزويلية ديلسي رودريجيز، بعد إقرار البرلمان مشروع عفو محدود واستجابة رودريجيز لمطالب إدارة ترامب. وأكدت المفوضية الأوروبية استعدادها لاستخدام جميع الأدوات لدعم الانتقال الديمقراطي في فنزويلا، في إشارة إلى العقوبات السابقة التي فرضها الاتحاد.

أُطلق سراح السياسي المعارض الفنزويلي خوان بابلو غوانيبا بعد تسعة أشهر من الاعتقال، وذلك عقب توقيع قانون عفو من قبل الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز. وصف غوانيبا القانون بأنه معيب لأنه يستثني العديد من السجناء السياسيين، ويأتي إطلاق سراحه ضمن موجة أوسع بعد القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.

وقّعت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز قانون عفو قد يؤدي إلى إطلاق سراح مئات السجناء السياسيين، في تحول ملحوظ عن سياسات الحكومة السابقة. يأتي هذا القرار في أعقاب عملية عسكرية أمريكية أدت إلى اعتقال نيكولاس مادورو، مع الإشارة إلى أن وعودًا سابقة بالإفراج لم تتحقق بعد.

وقعت الرئيسة الفنزويلية بالنيابة ديلسي رودريغيز قانون عفو عام، بعد أن أقرته الجمعية الوطنية بالإجماع في القراءة الثانية. يهدف القانون إلى منح العفو للأفراد الذين تمت محاكمتهم أو إدانتهم بجرائم سياسية في الفترة من 1 يناير 1999 إلى 30 يناير 2026، كخطوة لتعزيز السلام والتعايش الديمقراطي والمصالحة الوطنية.

أقرّ المشرّعون الفنزويليون قانون عفو يشمل مئات الأشخاص الذين حوكموا أو أدينوا لأسباب سياسية خلال 27 عامًا من الحكم الاستبدادي. جاء القانون بضغوط من واشنطن وترحّبت به جماعات المعارضة وحقوق الإنسان بحذر، مع التشديد على ضرورة الشفافية ومراقبة مدى تنفيذه الفعلي لتحقيق التعايش السلمي.

وافق البرلمان الفنزويلي بالإجماع على قانون عفو للمصالحة الوطنية بعد وساطة طويلة بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة. يهدف القانون، الذي قدمته الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، إلى تغطية الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم في قضايا سياسية من محاولة الانقلاب في أبريل 2002 حتى نهاية 2025.

أقرّت الجمعية الوطنية الفنزويلية وقّعت الرئيسة بالنيابة ديلسي رودريغيز قانون عفو يسمح بإطلاق سراح السجناء السياسيين، بعد أقل من شهرين من اعتقال نيكولاس مادورو. جاء إقرار القانون، الذي وُعد به تحت الضغط الأمريكي وبعد تأجيلين، وسط ترقب عائلات المعتقلين ووصفته رودريغيز بأنه يفتح آفاقاً جديدة للسياسة في البلاد.

أقر المجلس التشريعي في فنزويلا، الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، مشروع قانون عفو محدود تنتقده منظمات حقوق الإنسان لعدم تقديمه إعفاءً كافياً لمئات السجناء السياسيين. يستثني القانون الأشخاص المدانين بـ"التمرد العسكري" في عام 2019، بينما تنفي الحكومة وجود سجناء سياسيين.

وقّعت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز قانون العفو الذي أقره البرلمان، مما سيسمح بالإفراج عن السجناء السياسيين. وأنهت عشر نساء من أقارب سجناء سياسيين إضراباً عن الطعام بدأنه احتجاجاً، بعد إعلان البرلمان إقرار القانون.

أقر البرلمان الفنزويلي بالإجماع قانون عفو عام وقّعته الرئيسة المؤقتة، يهدف للإفراج عن السجناء السياسيين مع استثناء من شجعوا أعمالاً مسلحة ضد البلاد. يسري القانون بأثر رجعي منذ عام 1999، ليشمل أحداثاً مثل الانقلاب على تشافيز وأعمال الشغب عام 2024 ضد إعادة انتخاب مادورو.

أقر البرلمان الفنزويلي قانون عفو قد يؤدي إلى إطلاق سراح معتقلين سياسيين ونشطاء ومحامين، في تحول لافت عن إنكار السلطات السابق لوجود سجناء سياسيين. يأتي هذا القانون في سياق تغيرات سياسية متسارعة، وقد دفع أقارب معتقلين لإنهاء إضراب عن الطعام بعد إقراره.

اعتمدت الجمعية الوطنية الفنزويلية بالإجماع قانون عفو اقترحته الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز. تابع أقارب المعتقلين البث المباشر للمناقشات أمام مقر جهاز المخابرات الوطني البوليفاري في كاراكاس في 19 فبراير 2026.

أقرّ البرلمان الفنزويلي بالإجماع قانون عفو تاريخي من شأنه الإفراج عن مئات السجناء السياسيين بعد 27 عاماً من حكم الشافيزية. صدر القانون تحت ضغط أمريكي ويغطي 13 فترة محددة من الاحتجاجات والقمع، وذلك بعد أشهر من القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.

أقر البرلمان الفنزويلي بالإجماع قانون عفو عام يُتيح الإفراج عن السجناء السياسيين، لكنه يستثني من شجّع على أعمال مسلحة ضد البلاد مما قد يحرم شخصيات معارضة بارزة منه. ويطبق القانون بأثر رجعي منذ عام 1999، فيما يخشى ناشطون حقوقيون من استخدامه بشكل انتقائي لإعفاء مقربين من الحكومة واستثناء سجناء الرأي الحقيقيين.

وافقت الهيئة التشريعية في فنزويلا على مشروع قانون عفو قد يؤدي إلى إطلاق سراح مئات السياسيين والنشطاء المحتجزين لأسباب سياسية، في تحول كبير عن سياسات سابقة. يأتي هذا القرار بعد غارة عسكرية أمريكية في كاراكاس، ومن المتوقع أن يوقعه الرئيسة بالنيابة ديلسي رودريغيز.

يُتوقع أن يقر البرلمان الفنزويلي قانون عفو قد يُطلق سراح مئات السجناء السياسيين، وهو مشروع قانون تدفع به الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز تحت ضغط من واشنطن. ومع ذلك، يحذر خبراء الأمم المتحدة من أن القانون يجب أن يستثني المتهمين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وسط مخاوف من استخدامه بشكل انتقائي.