فنزويلا تقر قانون عفو عام لطي صفحة 27 عاماً من الحكم

أعلن خورخي رودريغيز، رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، عن خطة لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في البلاد بحلول 13 فبراير، واصفًا ذلك بأنه خطوة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. جاء الإعلان بعد موافقة الجمعية الوطنية على تشريع يعفي المتهمين أو المدانين بجرائم ذات دوافع سياسية، وسط تشكيك النقاد في وعود الحكومة التي لا تزال بقيادة حلفاء الرئيس السابق نيكولاس مادورو.

أقر البرلمان الفنزويلي ذو الأغلبية الشافيزية خطوة أولى نحو قانون عفو مقترح للأسرى السياسيين خلال 27 عامًا من حكم الشافيزية، يستثني جرائم حقوق الإنسان الجسيمة. دعت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز إلى مصالحة ثنائية، مدّدة يدها للمعارضة في خطاب لها.

أقرّت الجمعية الوطنية الفنزويلية بالإجماع قانون عفو تاريخيًا يغطي 27 عامًا من حكم الشافعية، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وصف المسؤولون والقادة المعارضون القانون بأنه خطوة أولى نحو مرحلة جديدة من السلام والتفاهم المتبادل، وسيتم التصويت النهائي عليه الثلاثاء المقبل.

وافق البرلمان الفنزويلي بالإجماع على نص قانون العفو العام في القراءة الأولى، على أن تُناقش بنوده بالتفصيل الثلاثاء القادم. ويستهدف القانون الإفراج عن المعتقلين السياسيين وتحقيق العدالة والتصالح، باستثناء الجرائم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.