الصومال يقر دستوراً دائماً: تحول سياسي يثير انقساماً واسعاً

وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رسمياً الدستور الجديد للبلاد بعد إقراره من قبل مجلسي البرلمان. وأكد الرئيس أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ الدستور الذي سيشكل أساساً لتقوية المؤسسات الحكومية وحماية حقوق المواطنين وتعزيز النظام الديمقراطي.

يُعد استكمال وإقرار الدستور الصومالي النهائي منجزاً وطنياً كبيراً أنهى مرحلة انتقالية طويلة ويفتح الباب لعهد الدولة الدستورية المستقرة تحت قيادة الرئيس حسن شيخ محمود. وقد تمكن البرلمان الحادي عشر من معالجة إشكالات دستورية مستعصية طُرحت خلال سنوات الانتقال.

أقر البرلمان الصومالي تعديلات دستورية مثيرة للجدل، مما أدى إلى انقسام سياسي ومعارضة من مجلس المستقبل الصومالي. تشمل التعديلات التحول للنظام الرئاسي ومنح الرئيس صلاحيات واسعة، وإقرار نظام انتخابي مباشر، وحصر العمل الحزبي في ثلاثة أحزاب وطنية فقط.

اعتمد الصومال دستوراً دائماً بعد إتمام الدستور المؤقت الذي استمر 14 عاماً، حيث صادق البرلمان عليه بأغلبية ساحقة. يرى خبراء أن هذه الخطوة قد تفتح باباً للحوار مع المعارضة لكنها لن تنهي الخلافات القائمة، خاصة حول الانتقال للنظام الرئاسي وصلا حيات الولايات.