السنغال تضاعف عقوبات السجن على المثلية وتجرم الترويج لها

صوّت البرلمان السنغالي على قانون جديد يضاعف العقوبات على العلاقات المثلية، حيث تتراوح السجن بين 5 و10 سنوات وفرض غرامات مالية كبيرة. ينتظر القانون الآن التصديق عليه من قبل الرئيس باسيرو ديوماي فاي، في ظل موجة من الاعتقالات والخطاب المعادي للمثليين في البلاد.

صوّت البرلمان السنغالي على قانون يضاعف العقوبة القصوى للسجن بسبب العلاقات المثلية من خمس إلى عشر سنوات، ويجرّم الترويج للمثلية الجنسية. ينتظر القانون الآن التصديق عليه من الرئيس باسيرو ديوماي فاي، مما سيجعل السنغال واحدة من أكثر الدول قمعاً ضد مجتمع الميم في أفريقيا.

صوّتت الجمعية الوطنية السنغالية على قانون يضاعف العقوبات على العلاقات المثلية، لتصبح السجن من خمس إلى عشر سنوات. ناقشت الجمعية المشروع الذي يهدف إلى تشديد العقوبات في دكار بتاريخ 11 مارس 2026، بحضور وزير الداخلية والأمن العام.

وافق البرلمانيون في السنغال على مشروع قانون جديد يضاعف العقوبة القصوى للسجن على الأفعال الجنسية المثلية ويجرّم ما يسمى بالترويج للمثلية الجنسية. جاءت هذه الخطوة بعد مسيرات احتجاجية لمؤيدي القانون طالبت بتشديد الإجراءات، وذلك في أعقاء اعتقالات للشرطة شملت قضايا تتعلق بالعلاقات المثلية.

وافق البرلمان السنغالي على تعديل قانوني يزيد العقوبات على المثلية الجنسية ويشدد القمع ضد النشطاء وأفراد مجتمع الميم، مما دفع المئات للفرار أو الاختباء بسبب مناخ متصاعد من رهاب المثلية. التعديل يرفع العقوبة السجن من 1-5 سنوات إلى 5-10 سنوات للعلاقات المثلية.