السنغال تغلظ عقوبات المثلية الجنسية وتجرم الترويج لها

وافق البرلمان السنغالي على مشروع قانون جديد يضاعف العقوبات على الأفعال المثلية، حيث يرفع مدة السجن من 1-5 سنوات إلى 5-10 سنوات. ويصنف القانون الجديد، الذي ينتظر توقيع الرئيس، المثلية الجنسية ضمن 'الأفعال المخالفة للطبيعة' إلى جانب الاعتداء على الجثث والحيوانات، ويمنع ترويجها أو تمويلها.

وافق البرلمان السنغالي على مشروع قانون جديد يضاعف العقوبات على الأفعال المثلية، حيث يرفع مدة السجن من 1-5 سنوات إلى 5-10 سنوات. ويصنف القانون الجديد، الذي ينتظر توقيع الرئيس، المثلية الجنسية على أنها 'ضد الطبيعة' ويعاقب على الترويج أو تمويلها.

وافق البرلمان السنغالي على مشروع قانون جديد يضاعف عقوبة الأفعال المثلية من السجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات إلى ما بين خمس وعشر سنوات. يصنف القانون الجديد، الذي يحتاج إلى موافقة رئاسية، المثلية الجنسية ضمن 'الأفعال المخالفة للطبيعة' ويعاقب على الترويج أو تمويلها.

صوّت البرلمان السنغالي في 11 مارس 2026 على قانون يضاعف العقوبة القصوى للسجن على العلاقات المثلية إلى عشر سنوات. جاء التصويت وسط تصعيد في حملة القمع ضد مجتمع الميم في البلاد، حيث احتفل نواب الأغلبية بإقرار القانون.

وافق البرلمان السنغالي على قانون جديد يضاعف عقوبة الأفعال المثلية من السجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات إلى ما بين خمس وعشر سنوات. كما يجرم القانون 'الترويج' أو 'تمويل' المثلية الجنسية وفرض غرامات تصل إلى 10 ملايين فرنك أفريقي، وسط دعم من مجموعات إسلامية.