البرلمان الجزائري يعدل قانون تجريم الاستعمار الفرنسي: ماذا تغير؟

صادق البرلمان الجزائري على صيغة محدثة من قانون تجريم الاستعمار الفرنسي أسقطت بند المطالبة بالاعتذار والتعويض، بناءً على طلب من مجلس الأمة وتماشياً مع المقاربة الرسمية للرئيس تبون التي تستبعد الحاجة لتعويضات مالية. يأتي هذا التعديل في سياق تدهور ملحوظ في العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا.

تراجعت اللجنة البرلمانية المشتركة في الجزائر رسمياً عن مطالبة فرنسا بـ "الاعتذار والتعويض" في مشروع قانون تجريم الاستعمار، واكتفت بمطالبتها بـ "الاعتراف الرسمي" بالماضي الاستعماري. يأتي هذا التراجع بعد أسابيع من التوتر وأسبوعين على زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز إلى الجزائر، التي هدفت إلى إعادة التعاون الأمني بين البلدين.

صادق البرلمان الجزائري على صيغة معدلة لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي، أسقطت المطالبة بالاعتذار والتعويض الشامل عن الأضرار الاستعمارية، تماشياً مع الموقف الرسمي للرئيس تبون. مع ذلك، حافظ القانون على المطالبة بتعويض ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، مؤكداً على تمسك الجزائر بالاعتراف التاريخي دون مقايضة الذاكرة بمقابل مادي.

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، واعتبر وزير المجاهدين أن النص يشكل محطة هامة لصون الذاكرة الوطنية ومرجعاً لمرحلة جديدة من السيادة القانونية. كما يهدف القانون إلى تجاوز النطاق الوطني ليصبح نموذجاً قانونياً للشعوب التواقة للعدالة، وينقل المطلب من الإطار الأخلاقي إلى الإطار القانوني والمؤسساتي.

عُرض مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي على البرلمان الجزائري للتصويت، بعد مسار طويل وتعديلات ألغت مطالبة فرنسا بالاعتذار ودفع تعويضات. يأتي هذا التحرك في إطار تشديد العقوبات على تمجيد الاستعمار وفتح ملف الاستعباد الجنسي قانونياً، خصوصاً بعد تدهور العلاقات الثنائية.

وافقت اللجنة المشتركة في البرلمان الجزائري على الصيغة النهائية لمشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي، بعد تعديل مواد أثارت تحفظات مجلس الأمة. تضمنت التعديلات دمج بعض المواد وتخفيف وصف تعاون الحركي مع الجيش الفرنسي من "خيانة عظمى" إلى "خيانة"، بالإضافة إلى تعديل طفيف في صياغة جرائم الحقبة الاستعمارية.

وافق البرلمان الجزائري على نسخة معدلة من قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، أزالت بنود المطالبة باعتذار رسمي وتعويضات شاملة، مع الإبقاء على المادة الخاصة بتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية. وبرر المقرر التعديلات بأنها تعكس الموقف المبدئي للدولة الجزائرية التي لا تتنازل عن ذاكرتها أو سيادتها مقابل مكاسب مادية.

اتفقت اللجنة البرلمانية الجزائرية على حذف مطلبي الاعتذار والتعويض من نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، في صيغة توافقية تم التوصل إليها بعد دراسة الخلافات بين الغرفتين التشريعيتين. وسيُحال النص المعدل للتصويت النهائي قبل إصداره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.