البرلمان الجزائري يصادق على 12 تعديلاً تقنياً للدستور بأغلبية 542 صوتاً

أكد وزير العدل لطفي بوجمعة أن التعديل التقني للدستور يضمن انسجام الأحكام الدستورية، مشيراً إلى أنه جزء من الإصلاحات السياسية التي التزم بها الرئيس عبد المجيد تبون. وقد صادق أعضاء البرلمان على مشروع القانون بالأغلبية.

انطلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء أشغال اجتماع علني للبرلمان الجزائري بغرفتيه برئاسة رئيس مجلس الأمة، لمناقشة والتصويت على مشروع قانون التعديل التقني للدستور. يتضمن المشروع 12 تعديلاً تهدف إلى ضمان تناسق النصوص القانونية وسد الثغرات وتعزيز وضوح الإطار الدستوري دون المساس بمكتسبات دستور 2020.

انطلقت جلسة برلمانية مشتركة بقصر الأمم في الجزائر العاصمة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون التعديل التقني للدستور الذي يهدف إلى سد الثغرات وضمان تناسق النصوص القانونية. يتضمن المشروع 12 تعديلاً، من أبرزها إدراج شرط المستوى التعليمي للمترشح للرئاسة وتنظيم مراسم أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان مجتمعاً.