الجزائر تقر قانون تجريم الاستعمار الفرنسي دون تعويضات أو اعتذار

اعتمد البرلمان الجزائري نسخة مخففة من قانون تجريم الاستعمار الفرنسي يوم 9 مارس، بعد أن تخلت عن المطالبة السابقة بتعويضات كاملة واعتذارات رسمية من فرنسا. جاء هذا التعديل نتيجة عمل لجنة برلمانية مشتركة، مما يعكس محاولة للتوفيق بين الخطاب الوطني وضيق مسارات الحوار مع باريس.

انتهى مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي إلى صيغة مخففة، حيث تم حذف المطالبات الصريحة بالاعتذار والتعويض مقابل الاكتفاء بالحديث عن "الاعتراف" بالماضي الاستعماري. يُظهر هذا التراجع الفجوة بين الشعارات السياسية المرتفعة والواقع، مما يضع النخبة الحاكمة في موقف حرج أمام الشعب.

اعتمد البرلمان الجزائري قانوناً معدلاً لتجريم الاستعمار في 9 مارس 2026، بعد حذف المطالبة الرسمية بالاعتذارات والتعويضات من فرنسا. جاء هذا التعديل نتيجة تسوية بين مجلسي البرلمان، حيث يركز النص النهائي على سعي الدولة الجزائرية للحصول على الاعتراف بماضيها الاستعماري عبر الوسائل القانونية، متجنباً تفاقم الأزمة الدبلوماسية مع باريس.

اعتمد مجلس الأمة الجزائري قانوناً يجرم الاستعمار الفرنسي بعد تعديلات أزالت المطالبة بالتعويض واستبدلت نص الاعتذار. وصف الوزير المعني هذا القانون بكونه خطوة محورية في الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتخليد تضحيات الشعب الجزائري.

اعتمد أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري نص قانون يجرم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وصفه وزير المجاهدين بأنه خطوة محورية في حفظ الذاكرة الوطنية والتضحيات. كما اعتبر النص حجر أساس لمدرسة قانونية جزائرية يمكن أن تلهم الشعوب الراغبة في العدالة لكسر قيود الصمت الاستعماري.

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على النص المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، والذي يهدف إلى إرساء مقاربة تشريعية عادلة تصون كرامة الشعب وتحفظ ذاكرته الجماعية. ويجسد النص وفاء الدولة لتضحيات شهدائها ومجاهديها، ويشجب المآسي والجرائم الممنهجة التي خلفتها الحقبة الاستعمارية.