البرلمان الأوروبي يوافق على إنشاء مراكز ترحيل للمهاجرين خارج حدوده

وافق البرلمان الأوروبي على تشديد قوانين الهجرة، مما يمهد الطريق لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى مراكز خارج الاتحاد. أثارت هذه الإجراءات انتقادات من منظمات حقوقية وشكوكاً من بعض الدول الأعضاء بشأن فاعليتها واحترامها للحقوق.

وافق البرلمان الأوروبي على قانون مثير للجدل يهدف إلى تسريع عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين من خلال إنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد الأوروبي وفرض قواعد أكثر صرامة. يُعتبر هذا القانون حجر الزاوية في الجهود الأوروبية الجديدة للحد من الهجرة غير النظامية، ومن المتوقع أن تكون المفاوضات النهائية مع الدول الأعضاء سلسة.

وافق البرلمان الأوروبي على تشديد إجراءات الهجرة وإنشاء "مراكز العودة" لإرسال المهاجرين غير النظاميين خارج الاتحاد. جاء هذا القرار بطلب من غالبية الدول الأعضاء وحظي بتأييد وتصفيق نواب اليمين واليمين المتطرف في المجلس.

صدق البرلمان الأوروبي، بدعم من المحافظين واليمين المتطرف، على لائحة ترحيل تشمل إنشاء مراكز في دول خارج الاتحاد الأوروبي، رغم معارضة الأحزاب المؤيدة لأوروبا ومنظمات حقوقية تحذر من انتهاك الحقوق الأساسية. سيتم الآن التفاوض مع مجلس الاتحاد الأوروبي لتنسيق النص النهائي قبل دخول اتفاقية الهجرة واللجوء حيز التنفيذ الكامل في منتصف يونيو.

وافق البرلمان الأوروبي على تشديد كبير لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إنشاء 'مراكز إعادة' لترحيل المهاجرين خارج الحدود. جاءت هذه الإجراءات استجابة لضغوط من دول أعضاء وأعضاء برلمان يمينيين ومتطرفين يهدفون لرفع معدلات الترحيل الفعلية المنخفضة.

صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تسهيل إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي، بدعم من الأحزاب اليمينية والمتطرفة. وتتفاوض عدة دول أوروبية بالفعل مع حكومات أفريقية لاستضافة هذه المراكز لطالبي اللجوء المرفوضين.