خنيفرة: مطالب بافتحاص مالي لصفقات جماعية تثير الجدل

دعا الحزب الاشتراكي الموحد المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في صفقات ومالية جماعة خنيفرة، مشيراً إلى اختلالات مالية جسيمة وهدر للمال العام في صفقات ضخمة تفتقر للشفافية. كما سجل الحزب تردياً خطيراً في البنية التحتية للمدينة وحذر من انحدار تدبير الشأن المحلي في ظل غياب رؤية استراتيجية.

طالب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة بتدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية ووزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات لفتح تحقيق شامل في مالية المجلس الجماعي وصفقاته، مشيراً إلى تسيب إداري وقرارات أحادية ومشاريع تخدم مصالح ضيقة. كما أشار إلى تردي البنية التحتية بالمدينة واستمرار المجلس في تمرير مشاريع بمبالغ كبيرة رغم الاختلالات المالية.

طالب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة، السلطات المركزية بإيفاد لجان لتدقيق مالية الجماعة المحلية وصفقاتها، مشيراً إلى اختلالات مالية جسيمة وهدر للمال العام. كما سجل تردياً خطيراً في البنية التحتية للمدينة وأشاد بمواقف مستشارته داخل المجلس، مؤكداً تشبثه بفضح الفساد.

طالب الحزب الاشتراكي الموحد في خنيفرة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للوزارة بالتحقيق في مالية المجلس الجماعي، متهمًا الأغلبية المسيرة بالانفراد في القرار وهدر المال العام عبر صفقات مشبوهة وإهمال البنية التحتية.

هاجم فرع حزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة أداء المجلس الجماعي، واصفاً تدبيره بالتردي غير المسبوق والعشوائي خلال السنوات الخمس الماضية. كما طالب بافتحاص مالي للجماعة والتدقيق في عدد من الصفقات الكبرى مشككاً في شفافيتها، وسجل تردي البنيات التحتية بعد التساقطات المطرية.