نقابة تعليمية تطالب الوزير برادة بإلغاء الساعات التضامنية أو تعويضها مالياً

وجهت النقابة الوطنية للتعليم مراسلة رسمية لوزير التربية الوطنية تطالبه فيها بالتدخل الفوري لوقف العمل بـ"الساعات التضامنية" خارج الإطار القانوني، واعتبارها ساعات إضافية مدفوعة الأجر. كما قدمت النقابة مقترحاً تفصيلياً للتعويضات المالية الأسبوعية لكل سلك تعليمي لضمان حقوق الشغيلة التعليمية.

وجهت النقابة الوطنية للتعليم مراسلة لوزير التربية الوطنية تطالب فيها بالحسم النهائي في ملف الساعات التضامنية التي يؤديها المدرسون منذ عقود. واقترحت النقابة خيارين: حذف هذه الساعات نهائياً أو اعتبارها ساعات إضافية مؤدى عنها بتعويضات مالية محددة تصل إلى 954 درهماً أسبوعياً لأساتذة الابتدائي.

وجه الاتحاد الوطني للتعليم مراسلة رسمية لوزير التربية الوطنية يطالب فيها بتدارك الخلل القانوني الناتج عن استمرار العمل بـ'الساعات التضامنية'. وقدمت النقابة خيارين قانونيين لحسم الملف: إما حذف هذه الساعات باعتبارها ساعات عمل رسمية، أو اعتبارها ساعات إضافية والتعويض عنها بمبالغ تتراوح بين 636 و954 درهماً أسبوعياً حسب السلك التعليمي.

وجه الاتحاد الوطني للتعليم مراسلة رسمية لوزير التربية الوطنية محمد برادة، محذرا من خلل قانوني بسبب استمرار العمل بـ"الساعات التضامنية" يوم السبت الذي هو يوم عطلة رسمية. وأكدت النقابة على ضرورة إما إلغاء هذه الساعات أو تعويضها قانونيا كساعات عمل إضافية، مطالبة الوزارة بتدارك الوضع فورا.

وجه الاتحاد الوطني للتعليم رسالة لوزير التربية الوطنية يعترض فيها على استمرار العمل بـ"الساعات التضامنية"، مؤكداً أنها تتعارض مع المرسوم المنظم لأيام العمل وتجعل السبت يوم عمل فعلي للمدرسين. وأوضح أنه في حال اعتبارها ساعات إضافية، فيجب تعويضها طبقاً للمرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية.