الاتحاد الاشتراكي يطالب بتشاور وطني حول انتخابات 2026

حددت الحكومة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 موعدًا للانتخابات التشريعية، مما أطلق نقاشًا حول القضايا الانتخابية. دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى تشاور وطني جدي حول المراسيم التطبيقية، بينما طالب حزب التقدم والاشتراكية بانفراج حقوقي وسياسي وانتخابات نزيهة.

دعا المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى فتح تشاور وطني جدي حول المراسيم التطبيقية للانتخابات التشريعية المقبلة، معتبراً ذلك ضرورياً لتعزيز الثقة والنزاهة في المسار الانتخابي. كما سجل استنكاراً لقيام الأغلبية الحكومية بتحديد تاريخ الانتخابات دون مشاورات مسبقة، مؤكداً على أهمية الحوار حول جميع الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالاستحقاق.

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعتبر انتخابات 2026 محطة أساسية ويطالب بفتح حوار وطني جدي حول المراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية للعملية الانتخابية. ويؤكد الحزب على ضرورة هذا التشاور لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات واستبعاد الممارسات المشبوهة، منتقداً الأغلبية الحكومية لانفرادها بتحديد تاريخ الانتخابات دون مشاورات.

دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى تهيئة مناخ مناسب وفتح نقاش وطني واسع لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية المقررة في شتنبر. وأكد على ضرورة التشاور الجدي حول الجوانب التنظيمية ومكافحة الممارسات المشبوهة لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية وجعلها محطة لتعزيز البناء الديمقراطي.

طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفتح تشاور وطني جدي حول المراسيم التطبيقية للانتخابات التشريعية المقبلة، معتبراً أنها محطة أساسية. وأكد الحزب على ضرورة هذا التشاور لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها، منتقداً الأغلبية الحكومية لانفرادها بتحديد تاريخ الانتخابات دون مشاورات.

انتقد حزب "الوردة" (الاتحاد الاشتراكي) انفراد الأغلبية الحكومية بتحديد تاريخ الانتخابات التشريعية في 23 شتنبر 2026 دون مشاورات، مطالباً بفتح حوار وطني جدي حول جميع المراسيم والقرارات التنظيمية للعملية الانتخابية لضمان شفافيتها ونزاهتها. وأكد الحزب على أهمية هذا التشاور الواسع، تماشياً مع خطاب جلالة الملك، لتوفير ظروف ملائمة لنجاح الاستحقاق وتعزيز البناء الديمقراطي.

طالب المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفتح تشاور وطني جدي حول المراسيم والقرارات التنظيمية للانتخابات التشريعية المقبلة لضمان نزاهتها وشفافيتها. كما انتقد انفراد الأغلبية الحكومية بتحديد تاريخ الاقتراع دون مشاورات، مؤكداً على أهمية هذا الاستحقاق في تحديد الوجهة الديمقراطية للبلاد.