المفوضية الأوروبية تسمح بتمويل عمليات الإجهاض عبر الصندوق الاجتماعي

أعلن الاتحاد الأوروبي عن فتح صندوق تمويل اجتماعي للدول الأعضاء لمساعدة المواطنين في الحصول على عمليات إجهاض آمنة، وهو قرار وصف بأنه "انتصار للمرأة". يهدف هذا الإجراء إلى تقليل نصف مليون حالة إجهاض غير آمن تحدث سنوياً في أوروبا، من خلال دعم سفر النساء من دول مثل مالطا وبولندا حيث الإجهاض محظور تقريباً.

أعلنت المفوضية الأوروبية أن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها استخدام أموال الصندوق الاجتماعي الأوروبي لمساعدة النساء مالياً في الحصول على عمليات إجهاض، سواء في دول أخرى أو في دولهن حيث تكون التكلفة مرتفعة. جاء هذا القرار استجابة لعريضة وقعها أكثر من مليون شخص للمطالبة بتمويل عمليات إجهاض 'آمنة'، مع التأكيد على أن الأمر طوعي ولا يتضمن إنشاء أموال جديدة.

أبلغت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بإمكانية استخدام الصندوق الاجتماعي الأوروبي الموجود لتمويل عمليات الإجهاض الآمنة، وذلك رداً على مبادرة مواطنية جمعت 1.1 مليون توقيع. ومع اعتبار القرار انتصاراً لحقوق المرأة، إلا أن المفوضية لم تنشئ صندوقاً جديداً لمساعدة النساء على السفر للحصول على الإجهاض في ظل تفاوت الوصول إليه داخل الاتحاد.

أعلنت المفوضية الأوروبية أن الدول الأعضاء يمكنها استخدام الصندوق الاجتماعي الأوروبي (ESF+) طوعاً لتوفير الوصول إلى الإجهاض الآمن والقانوني للنساء اللواتي يواجهن قيوداً في بلدانهن. جاء القرار رداً على مبادرة مواطنين، لكن المفوضية امتنعت عن إنشاء آلية تمويل جديدة كما طلب البرلمان الأوروبي.

رفضت المفوضية الأوروبية طلب حملة مواطنين بإنشاء آلية تمويل أوروبية مخصصة لضمان حق الإجهاض الآمن والميسور لجميع النساء في أوروبا. ومع ذلك، اقترحت أن بإمكان الدول الأعضاء الراغبة استخدام الصندوق الاجتماعي الأوروبي بلس (FSE+) لتمويل خدمات الإجهاض القانونية والمتاحة، دون تخصيص أموال إضافية من الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض.