ائتلاف حقوقي مغربي يحذر من تراجع الحريات وارتفاع الأسعار

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) بتدهور الحريات في المغرب وزيادة الاعتقالات والمحاكمات بحق النشطاء والمدونين والصحفيين، معتبرة إياها تهماً ملفقة. كما أعربت عن رفضها القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وذكرت قمع الاحتجاجات السلمية لحركة GenZ 212 التي نادت بتحسين الخدمات العامة ومحاربة الفساد.

جدّد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان دعوته للإفراج عن معتقلي الرأي والمحتجين الاجتماعيين، محذراً من أن سياسة القبضة الأمنية تزيد الأوضاع احتقاناً. وأعرب عن قلقه من التراجعات في مجال الحريات ومتابعة النشطاء والصحافيين، مؤكداً أن هذه الممارسات تتناقض مع الدستور والالتزامات الدولية.

استنكر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان التدهور المعيشي وارتفاع الأسعار وجمود الأجور، معتبراً أن التعامل الأمني المفرط مع الاحتجاجات الاجتماعية يقمع الأصوات المنتقدة. ودعا إلى الإفراج عن المعتقلين في قضايا الرأي والتعبير، ورفع المتابعات النقابية، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.

أعرب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن قلقه من التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات، والاعتماد المتزايد على المقاربة الأمنية لقمع الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية. كما نبه إلى استهداف حرية التعبير ومحاكمة المئات من الشباب والمدونين والنشطاء، داعياً إلى الإفراج عن معتقلي الرأي ووقف التشريعات التراجعية.

ندد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بتفاقم التدهور المعيشي وطالب بوضع حد للارتفاع الصاروخي للأسعار وجمود الأجور. كما استنكر التعاطي الأمني مع الاحتجاجات والمحاكمات غير العادلة للمحتجين، وطالب بالإفراج عن المعتقلين في قضايا الرأي والتعبير ووقف سياسة الإفلات من العقاب.