مطالب بتوسيع قائمة المناطق المنكوبة لتشمل أقاليم جبلية متضررة من الفيضانات

يرفض ائتلاف مدني استثناء أقاليم جبلية متضررة مثل تاونات وشفشاون والحسيمة من تصنيف "المناطق المنكوبة"، معتبراً ذلك إقصاءً وحيفاً يمس مبدأ المساواة. ويدعو البيان إلى تصحيح الوضع عبر إصدار قرار تكميلي، وإجراء تقييم ميداني شامل، وفك العزلة عن المناطق المتضررة، وتقديم دعم مباشر وتعويض عادل.

أثارت سرعة التحرك المغربي وحجم تدخلاته، بما في ذلك برنامج دعم بقيمة 320 مليون دولار ونشر القوات المسلحة الملكية، انتباه المتابعين في مواجهة الفيضانات. في المقابل، واجهت تونس أمطاراً غير مسبوقة أثرت على آلاف الأشخاص، بينما شهدت الجزائر سيولاً ووفيات واحتجاجات، كما تضررت إسبانيا والبرتغال من عواصف عنيفة.

مع تصنيف الحكومة لأربعة أقاليم كمناطق منكوبة بسبب الفيضانات، تثار مخاوف من شفافية التعويضات واستثناء مناطق متضررة أخرى. يطالب ائتلاف مدني بمساطر تعويض شفافة وواضحة، ويعتبر استثناء أقاليم كتاونات وشفشاون والحسيمة ووزان وتازة من الدعم حيفاً وإقصاءً يمس مبدأ المساواة.

أعرب الائتلاف المدني من أجل الجبل عن قلقه من تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة، معترفاً بالإجراء الحكومي لتصنيف بعض المناطق السهلية كمناطق منكوبة. لكنه انتقد بشدة استثناء أقاليم جبلية متضررة بشدة مثل تاونات وشفشاون من هذا التصنيف رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بها.

تسببت الفيضانات والعواصف في مناطق شمال المغرب القروية في دمار كبير للبنى التحتية والمنازل ونفوق المواشي، مع تحرك السلطات لمنع استغلال الأزمة. تستنجد الجماعات المحلية المتضررة بالوزارات والمجالس المعنية لضخ ميزانيات استثنائية وتنسيق الجهود لدعم المتضررين وفك العزلة.

يتهم ناشطون ومتضررون بإقليم تاونات الحكومة بإقصاء منطقتهم من لائحة المناطق المنكوبة رغم حجم الدمار الكبير الذي خلفته الفيضانات والانجرافات الأرضية. ويؤكد بيان لجنة دعم المنكوبين أن الكارثة تجاوزت قدرات التدخل المحلي وتستحق التصنيف الرسمي والتعويضات وفقاً للقانون والمرجعيات الدولية.