الأمم المتحدة تحذر: ملايين الجوعى في السودان واليمن بحلول 2026

حذّرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في اليمن وتراجع المكاسب الصحية بسبب خفض التمويل، مشيرة إلى أن 21 مليون شخص سيحتاجون للمساعدات هذا العام. وأرجع منسق الأمم المتحدة جوليان هارنيس الأزمة إلى الانهيار الاقتصادي وتراجع الدعم الغربي، محذراً من تفاقم انعدام الأمن الغذائي وانتشار الأمراض عبر الحدود.

حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن من خطورة عدم التوصل إلى حل سياسي، مما يجعل التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور مستحيلاً، حيث ارتفع عدد المتضررين إلى نحو 21 مليون شخص. وأكد على ضرورة التحرك العاجل للتعامل مع انعدام الأمن الغذائي والملف الصحي المتفاقم، خاصة بين الأطفال.

حذرت الأمم المتحدة وشركاؤها من فجوات حرجة في خدمات التغذية بالسودان تتسع باطراد نتيجة الحرب والنزوح، مما سيؤدي إلى حاجة أكثر من 8.4 مليون شخص للمساعدة الغذائية في 2026. وتوقعت المنظمة أن يعاني 4.2 مليون طفل وامرأة من سوء تغذية حاد، وسط تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية وتزايد الضغوط العسكرية التي تعيق الوصول للغذاء والرعاية الصحية.

حذرت اللجنة الدولية للإنقاذ من أن اليمن ينزلق بسرعة نحو كارثة أمن غذائي كبيرة، مع توقعات بظهور جيوب مجاعة تؤثر على أكثر من 40 ألف شخص في عدة مناطق خلال شهرين. تفاقمت الأزمة بسبب عقد من الصراع والانهيار الاقتصادي والتخفيضات الحادة في التمويل الإنساني، حيث تلقت برامج التغذية المنقذة للحياة أقل من 10% من التمويل المطلوب.

حذر منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في اليمن من تدهور الوضع الإنساني في البلاد خلال العام 2026، حيث من المتوقع أن يتأثر 21 مليون شخص مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتراجع الدعم الدولي. وأشار إلى أن اليمن أصبح عرضة لتفشي الأوبئة التي تشكل خطراً يتجاوز حدوده، في ظل تقليص المساعدات الخارجية من الولايات المتحدة ودول مانحة رئيسية.

حذرت الأمم المتحدة من فجوات حرجة في خدمات التغذية بالسودان تتسع بسبب الحرب والنزوح، مما سيؤدي إلى حاجة أكثر من 8.4 مليون شخص للمساعدة الغذائية في 2026، بينهم 5 ملايين طفل دون الخامسة. وتوقعت المنظمة أن يعاني 4.2 مليون طفل وامرأة من سوء التغذية الحاد، مع تزايد الضغوط العسكرية في كردفان ودارفور وتأثير تقييد الطرق على وصول الغذاء والرعاية الصحية.

حذرت اللجنة الدولية للإنقاذ من دخول اليمن أسوأ أزمة غذائية منذ عام 2022، حيث من المتوقع أن يعاني أكثر من نصف السكان من الجوع الشديد بحلول أوائل عام 2026. وتفاقمت الأزمة بسبب الصراع الداخلي والانهيار الاقتصادي الحاد وانخفاض التمويل الإنساني بشكل كبير، حيث تلقت برامج التغذية المنقذة للحياة أقل من 10٪ من الأموال المطلوبة.

حذرت ست منظمات دولية من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب التصعيد العسكري وضعف المساعدات الإنسانية. وتوقعت أن يواجه أكثر من نصف السكان مستويات أزمة أو كارثة غذائية خلال العام 2026، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مع اقتراب موسم الجفاف.