الأمم المتحدة تحذر: توسع إسرائيل في الضفة يكرس الضم ويقوض حل الدولتين

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن إسرائيل تتخذ خطوات تعزز الضم غير القانوني للضفة الغربية المحتلة. وأكد أن هذه الإجراءات، التي توسع السيطرة المدنية الإسرائيلية وتسهل ملكية الأراضي للمستوطنين، ستسرع من تهجير الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات، مما يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان معارضة بلاده لبناء المستوطنات الإسرائيلية الجديدة في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أن خطة الدولتين هي السبيل الرئيسي لحل القضية الفلسطينية. كما حثّ الطرفين على تجنب أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد التوتر، وذلك بعد قرار مجلس الأمن الإسرائيلي المصغر بتشديد السيطرة على الضفة الغربية.

أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قرارات إسرائيل الأخيرة بتوسيع مصادرة الأراضي في الضفة الغربية، واصفاً إياها بانتهاك صارخ لحقوق الفلسطينيين وخطوة تهدف إلى ضم الأراضي وجعل قيام الدولة الفلسطينية مستحيلاً. وشدد على ضرورة إخلاء المستوطنات غير القانونية وإنهاء الاحتلال فوراً.

أعلنت الصين معارضتها لجميع محاولات ضم الأراضي الفلسطينية، وذلك ردا على إجراءات إسرائيلية جديدة لتعميق السيطرة على الضفة الغربية المحتلة. وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية معارضة بلاده للاستيطان وأي إجراء يقوض حل الدولتين، معتبرا الضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

أعلنت الصين معارضتها لجميع محاولات ضم الأراضي الفلسطينية، وذلك ردا على قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي (الكابينت) بتوسيع صلاحيات الاحتلال في الضفة الغربية. تشمل القرارات الإسرائيلية توسيع نطاق القانون الإسرائيلي وشراء الأراضي لتوسيع المستوطنات، في مسعى للسيطرة على المساحات الفارغة في المناطق المصنفة بموجب اتفاق أوسلو.

أعلنت الصين معارضتها لجميع محاولات ضم الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد قرار إسرائيلي بتشديد السيطرة على الضفة الغربية. وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن هذه الإجراءات تعزز الضم غير القانوني وتأتي ضمن سياق تصاعد الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

أكد المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن قرارات الكيان الصهيوني الأخيرة بتوسيع الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة تمثل خرقاً صارخاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وحذر من أن تنفيذ هذه القرارات سيسرع من تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وتهجيرهم قسراً، وسيؤدي إلى إنشاء مزيد من المستوطنات غير القانونية وحرمانهم من مواردهم الطبيعية.

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن قرارات إسرائيل بمصادرة أراض في الضفة الغربية تمثل انتهاكاً صارخاً لحق الفلسطينيين في تقرير المصير وتعزز الضم غير القانوني. وتشمل الإجراءات توسيع الصلاحيات الإسرائيلية في المناطق المصنفة (أ) و(ب) وسحب صلاحيات التخطيط من السلطة الفلسطينية في أجزاء من الخليل وفرض سيطرة إدارية على قبر راحيل في بيت لحم.

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن القرارات الإسرائيلية الجديدة لمصادرة الأراضي في الضفة الغربية تمثل خطوة نحو ضم الأراضي الفلسطينية وتقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما حذر من أن هذه السياسات تعزز السيطرة الإسرائيلية وتغير التركيبة السكانية عبر تهجير الفلسطينيين، داعياً إسرائيل للتراجع عنها.