استئنافية مراكش تقضي بـ 120 سنة سجناً في ملف أحداث جيل زد

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش أحكاما بالسجن النافذ بلغ مجموعها 106 سنوات ونصف في حق 48 متهما على خلفية أحداث احتجاجات "جيل زد" التي طالبت بإصلاح التعليم والصحة. وشملت الأحكام عقوبات متفاوتة تصل إلى ست سنوات نافذة بتهم متعددة كالمشاركة في تجمهر مسلح والتخريب وإضرام النار والاعتداء على موظفين عموميين.

يواصل نظام المخزن حملة قمعية ضد الحريات العامة وحقوق الإنسان، مستخدماً الاعتقالات التعسفية والعقوبات القاسية لإسكات الأصوات المنتقدة. كما يتعرض نشطاء وناشطات حقوقيون لضغوط وانتقام بسبب دفاعهم عن الحقوق، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف المجتمع المدني.

أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش أحكاماً متفاوتة بلغ مجموعها 120 سنة سجناً في حق متهمين في ملف جنائي أمني. وتأتي هذه الأحكام كرسالة قضائية تؤكد عدم تهاون الدولة مع مخربي الممتلكات ومهددي أمن الوطن.

أصدرت استئنافية مراكش أحكاماً بلغ مجموعها 100 سنة سجناً موزعة على 47 متهماً في قضية "جيل زد"، حيث وجهت للمتهمين تهم متنوعة تشمل جرائم ضد الأموال والتخريب والعصيان المسلح. كما شملت التهم إهانة واعتداء على موظفين عموميين والمشاركة في مظاهرة غير مرخصة وتجمهر مسلح.

أدانت محكمة الاستئناف بمراكش 48 متهماً على خلفية أحداث احتجاجات "جيل Z" بالسجن النافذ، حيث بلغ مجموع الأحكام الصادرة أكثر من 106 سنوات. توزعت الأحكام بين سنتين وست سنوات سجناً نافذاً بتهم شملت المشاركة في تجمهر مسلح والتخريب وإضرام النار والاعتداء على موظفين عموميين.

قضت محكمة الاستئناف بمراكش بأحكام سجن نافذة تجاوزت قرناً من الزمن على 48 شاباً على خلفية أحداث عنف رافقت احتجاجات "جيل زد". وصف رئيس فرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأحكام بأنها قاسية وجائرة، وتنضاف إلى سلسلة أحكام مماثلة صدرت بحق المئات من المحتجين.

أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش أحكاماً متفاوتة بالسجن النافذ والحبس موقوف التنفيذ في حق 48 متهماً في قضية أمنية وقضائية ثقيلة تتعلق بأحداث التخريب والعصيان. تراوحت العقوبات بين ست سنوات سجناً نافذاً لستة متهمين بتهم خطيرة كالتجمهر المسلح وإضرام النار، وأحكام أخف لبقية المتهمين.

أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش أحكاماً متفاوتة بلغ مجموعها 120 سنة سجناً على مجموعة من المتهمين في ملف أحداث "جيل زد" الأمني والجنائي. تراوحت العقوبات بين السجن النافذ لمدة ست سنوات لأشد المتورطين في جرائم ضد الأموال والاعتداء على الموظفين، وعقوبات مخففة لبقية المتهمين.