كيبيك: معارضة واسعة لمشروع قانون العلمانية الجديد

تحذر الفيدرالية الكيبيكية للبلديات من أن مشروع قانون حظر الصلاة في الشوارع قد يكون غامضاً ويمكن أن يفرض قيوداً غير ضرورية على المواكب الجنائزية. يهدف مشروع القانون 9 إلى تعزيز العلمانية، لكنه قد يؤثر على الممارسات التقليدية في المناطق الريفية ذات التراث الكاثوليكي القوي.

افتتح وزير العلمانية في كيبيك، جان فرانسوا روبرج، جلسات الاستماع حول مشروع القانون 9، مؤكداً أن حركة العلمانية في المقاطعة ليست موجهة ضد أديان معينة بل هي استمرار لجهود بدأت منذ الستينيات. يقترح القانون توسيع حظر الرموز الدينية ليشمل العاملين في دور الحضانة المدعومة من الدولة، ومنع الصلاة الجماعية في الأماكن العامة دون إذن، ومنع المؤسسات العامة من تقديم طعام حصري يستند إلى قوانين دينية.

أكثر من 300 مدرس، معظمهم من الكليات الناطقة بالإنجليزية، يطالبون برفض مشروع قانون العلمانية في كيبيك، محذرين من آثاره التمييزية على الطلاب المتدينين. ويجادل الموقعون بأن القانون يستهدف مجتمعاتهم ويصرف الانتباه عن الاحتياجات الملحة في قطاعي التعليم والصحة.

يحذر المقال من أن مشروع قانون حظر المظاهر الدينية في الأماكن العامة في كيبيك قد يعيق إقامة مواكب الجنازات الدينية، مما يضع رؤساء البلديات في موقف صعب. يؤكد الوزير المسؤول عزمه على المضي قدماً في تعزيز مبدأ العلمانية رغم التغيير القيادي القادم، معتبراً أن هناك إجماعاً كيبيكياً واسعاً على هذه الإجراءات.

تدين المدن الكبرى في كيبيك، عبر اتحاد بلديات كيبيك، مشروع قانون 9 لتعزيز العلمانية، معتبرة أنه يفرض التزامات إدارية "ثقيلة ومكلفة ومنفصلة" عن الأولويات المحلية. وتؤكد أن قضايا العلمانية نادرة ويمكن معالجتها بالصلاحيات الحالية، مما يجعل التشريع الجديد غير مبرر ومنفصلاً عن الواقع التشغيلي للبلديات.

اتحاد بلديات كيبيك يحذر من أن مشروع قانون تعزيز العلمانية يفرض عبئاً إدارياً معقداً على المدن قد يزيد التوترات الاجتماعية ويعرضها لدعاوى قضائية. ويشير إلى أن تعريف الممارسة الدينية في القانون واسع جداً ويتعارض مع فصل الدولة عن الأديان، كما أن حظر الممارسات الدينية في المباني البلدية يخلق صعوبات في التطبيق.