ائتلاف شفشاون المدني يطالب وسيط المملكة بتصنيف الإقليم منطقة منكوبة لتعويض متضرري الفيضانات

MAشفشاون, المغرب
ائتلاف شفشاون المدني يطالب وسيط المملكة بتصنيف الإقليم منطقة منكوبة لتعويض متضرري الفيضانات - الأخبار
ائتلاف مدني في شفشاون يلجأ إلى المؤسسات الدستورية للمطالبة برفع ما وصفه بالتمييز المجالي وإنصاف متضرري فيضانات فبراير 2026.
  • ائتلاف مدني في شفشاون يوجه مراسلات رسمية إلى وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان للترافع لصالح متضرري فيضانات فبراير 2026.
  • يطالب الائتلاف بتصنيف إقليم شفشاون كمنطقة منكوبة إسوة بالأقاليم المجاورة وتفعيل قانون التعويضات رقم 110.14.
  • يصف الائتلاف استثناء الإقليم من برامج الدعم بأنه خرق لمبدأ المساواة الدستورية وانتهاك للحق في السكن اللائق والعيش الكريم.

الشخصيات الرئيسية

المصادر

3 مصدر

نظرة سريعة على أبرز الجهات التي غطت الخبر، مع روابط مباشرة لقراءة التغطية من المصدر.

  • كِشـ24
    MAMA14 مارس 2026

    متضررو فيضانات شفشاون ينتقدون التمييز المجالي ويطالبون بالتعويض

    ائتلاف جبلي في إقليم شفشاون يتخذ خطوات ترافعية جديدة لرفع ما وصفه بالتمييز المجالي ضد المداشر المتضررة من الفيضانات، حيث وجه مراسلات رسمية للمطالبة بتفعيل نظام التعويضات وإيفاد لجنة لتقصي الحقائق. ويطالب الائتلاف بإقرار تصنيف الإقليم كمنطقة منكوبة واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة معاناة الساكنة.

    زيارة المصدر
  • تيلكيل
    MAMA13 مارس 2026

    للمطالبة بالتعويض.. متضررو فيضانات شفشاون يطرقون باب المؤسسات الدستورية

    أعلن ائتلاف جبلي في شفشاون عن خطوات ترافعية جديدة للمطالبة برفع ما وصفه بالحيف المجالي ضد المتضررين من فيضانات فبراير 2026، حيث وجه مراسلات إلى وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان للمطالبة بالتعويضات وإيفاد لجنة تقصي حقائق. وأكد الائتلاف أن تحركه يستند إلى واقع ميداني ويرفض الحلول الترقيعية، داعياً إلى إجراءات عاجلة لضحق الحق في الحياة والسكن اللائق.

    زيارة المصدر
  • العمق
    MAMA12 مارس 2026

    "ائتلاف الجبل" يطرق أبواب وسيط المملكة و"حقوق الإنسان" لإنصاف متضرري فيضانات شفشاون

    توجه ائتلاف الجبلي بمراسلات رسمية إلى وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان للمطالبة برفع ما وصفه بالحيف والتمييز المجالي ضد إقليم شفشاون المتضرر من فيضانات فبراير 2026. ويطالب الائتلاف بتفعيل القانون 110.14 لتمكين المتضررين من التعويضات، معتبرا استثناء الإقليم من الدعم خرقا لمبدأ المساواة الدستوري.

    زيارة المصدر
سياق إضافي ومواضيع مرتبطة

كلمات مرتبطة بالخبر