قرارات إسرائيلية جديدة لضم الضفة الغربية: ماذا يعني تغيير الإدارة القانونية؟

أدانت الرئاسة الفلسطينية قرارات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة الرامية لتعميق ضم الضفة الغربية، واعتبرتها تصعيداً يستهدف الحقوق الفلسطينية وينتهك القانون الدولي. وحذرت من خطورة هذه القرارات على المقدسات ودعت المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقفها.

أدانت الرئاسة الفلسطينية قرارات مجلس الوزراء الإسرائيلي بشأن تعميق محاولات ضم الضفة الغربية، ووصفتها بأنها خطيرة ومرفوضة وتشكل استمراراً للحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني. كما حذرت من خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات عليها.

أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل وحيازة الأراضي بالضفة الغربية، مما يسمح بهدم منازل فلسطينية. وتتناقض هذه القرارات مع مبادئ اتفاق الخليل لعام 1997، وستؤدي إلى توسع كبير في الاستيطان.

أدانت الرئاسة الفلسطينية قرارات الكابينت الإسرائيلي باعتبارها تصعيداً خطيراً واستمراراً للحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني، وخرقاً للاتفاقيات والقانون الدولي. وحذرت من استهداف المقدسات ودعت المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات التي تهدد جهود التهدئة.

أكد الدكتور أيمن الرقب أن قرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة بضم أراضٍ في الضفة الغربية تمثل إنهاءً فعليًا لاتفاقية السلام، خاصة القرار الذي يفتح منطقة (أ) أمام المستوطنين. وأشار إلى أن هذه الخطوات تستهدف كسب أصوات اليمين والمستوطنين في الانتخابات الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية.

تفرض إسرائيل تحولاً خطيراً في الضفة الغربية عبر قرارات مؤسساتية وقانونية تنقل الضم من مستوى الأمر الواقع إلى مستوى فعلي شامل، مستهدفةً صلاحيات السلطة الفلسطينية وإدارة الأرض. يُوصف هذا التحول بأنه الأخطر منذ عام 1967، حيث يعيد تنظيم ملفات الأرض والملكية والهدم ليجعل الضفة خاضعة لإدارة إسرائيلية موحدة وسط غياب ردع دولي.

وصف رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية يوسي دغان قرارات "الكابينيت" الإسرائيلي بأنها الأهم منذ 58 عاماً، مؤكداً أنها تُنهي التمييز ضد اليهود وتُعيد أرض إسرائيل للشعب اليهودي. وتهدف القرارات إلى تغيير جذري في الواقع القانوني بالضفة، وتعزيز الاستيطان، وتمهيد الطريق للسيادة الكاملة.

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على سلسلة قرارات حاسمة لتعميق عملية الضم في الضفة الغربية قبل زيارة نتنياهو للولايات المتحدة. تشمل القرارات رفع السرية عن سجلات الأراضي، ونقل صلاحيات تراخيص البناء للمستوطنات في الخليل إلى السلطات الإسرائيلية، ونقل إدارة قبر راحيل، وهو ما يُعد خرقاً لاتفاقية الخليل.

اعتمد مجلس الوزراء الإسرائيلي قرارات جديدة لتوسيع نطاق ضم أراضي الضفة الغربية، مما يتيح هدم مبانٍ فلسطينية في المنطقة «أ» ويوسع عمليات الاستيطان. هذه القرارات تتناقض مع مبادئ اتفاق الخليل لعام 1997 الذي كان مرحلة مؤقتة نحو حل الصراع في المدينة.