إسرائيل تنهي اتفاق أوسلو فعلياً بقرار يسمح للمستوطنين بتملك أراضي الضفة

تتخذ إسرائيل خطوات لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة من خلال سياسات تسهل الاستيلاء على الأراضي للمستوطنين وتتجاوز السلطة الفلسطينية، مما يُنظر إليه على أنه تحرك نحو الضم. على الرغم من معارضة الرئيس الأمريكي ترامب للضم علنًا، إلا أن إدارته لم تتصدى للإجراءات الإسرائيلية، وبعد لقائه مع نتنياهو، صوتت الحكومة الإسرائيلية على استئناف عملية تسجيل الأراضي في المنطقة ج من الضفة الغربية.

اتهمت منظمات إسرائيلية غير حكومية الحكومة بالتوقيع على خطة استيطانية تُعد أول توسيع لحدود القدس إلى الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967. تحتل إسرائيل القدس الشرقية وتعتبرها الفلسطينيون عاصمة دولتهم المستقبلية، في حين لا يعترف المجتمع الدولي بضمها.

مع اقتراب الانتخابات وتأخر تحالف نتنياهو في استطلاعات الرأي، يسرع شركاؤه القوميون المتطرفون عملية الضم الفعلي للضفة الغربية. أدت سياسات الحكومة منذ 2022 إلى توسع استيطاني غير مسبوق، ومصادرة قياسية للأراضي، وعنف المستوطنين الذي نزح آلاف الفلسطينيين، مع إجراءات حديثة جعلت العملية أكثر سرعة وصراحة.

اتهمت منظمات غير حكومية إسرائيلية الحكومة بمشروع لبناء مستوطنة جديدة على أطراف القدس، مما يعني توسيع المدينة نحو الضفة الغربية المحتلة. يأتي المشروع ضمن إجراءات وصفها المجتمع الدولي بأنها غير قانونية وتخشى منها من عمليات ضم تدريجي للأراضي الفلسطينية.

وافقت الحكومة الإسرائيلية على إجراءات لتشديد سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة وتسهيل شراء المستوطنين للأراضي، وهو ما أدانه الفلسطينيون. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها قد تقوض بشكل أكبر إمكانية تحقيق حل الدولتين.

أفادت تقارير إسرائيلية بخطط لتوسيع حدود القدس لتشمل مناطق في الضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967، من خلال مشروع استيطاني جديد يضم آلاف الوحدات السكنية. ووصفت حركة السلام الآن الإسرائيلية هذه الخطوة بأنها 'ضم فعلي من أبواب خلفية'، مشيرة إلى وجود تجمعين فلسطينيين في المنطقة المستهدفة.

أدانت السلطات الفلسطينية خطة إسرائيلية لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية قرب القدس، واصفة إياها بأنها ضم مقنع لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة. ذكرت تقارير إسرائيلية أن المشروع سيمثل أول توسيع لحدود القدس منذ عام 1967، فيما وصفته منظمة 'السلام الآن' بأنه ذريعة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق بالضفة.

أخطرت السلطات الإسرائيلية بهدم أكثر من 40 منشأة في بلدة عناتا الفلسطينية شمال شرق القدس بحجة عدم الترخيص، رغم وقوعها ضمن حدود البلدية الفلسطينية. يأتي ذلك في سياق هدم 588 منشأة فلسطينية في النصف الأول من العام الماضي، مما أثر على أكثر من 840 شخصاً بينهم أكثر من 400 طفل.

تقدم إسرائيل خططاً لمستوطنة جديدة من شأنها توسيع الحدود البلدية للقدس إلى داخل الضفة الغربية المحتلة. تصف منظمة 'السلام الآن' المعارضة للمستوطنات هذه الخطوة بأنها 'ضم فعلي من الباب الخلفي'، حيث ستطبق السيادة الإسرائيلية على مناطق من الضفة الغربية تحت ذريعة إنشاء حي سكني جديد.

وافقت الحكومة الإسرائيلية على إجراءات لتشديد السيطرة على الضفة الغربية المحتلة وتسهيل شراء المستوطنين للأراضي، في خطوة وصفها الفلسطينيون بـ'الضم الفعلي'. يصف الوزراء الإسرائيليون القرار بأنه جزء من تعزيز الاستيطان والأمن القومي، بينما يعارضه الفلسطينيون كتهديد لطموحاتهم في إقامة دولة مستقلة.

نددت تركيا بقرار الحكومة الإسرائيلية تسجيل أراض في الضفة الغربية المحتلة كأملاك دولة، معتبرةً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً لحل الدولتين. ودعت أنقرة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه الخطوة، مؤكدةً استمرار دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أقرت الحكومة الإسرائيلية إجراءات جديدة لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة وتسهيل شراء المستوطنين للأراضي، وهو ما وصفته السلطة الفلسطينية بأنه ضم فعلي. يأتي هذا القرار الذي تجنبت الحكومات الإسرائيلية اتخاذه منذ عام 1967 في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء نتنياهو انتخابات ويصف وجود الضفة الغربية ككيان غير إسرائيلي بأنه تهديد أمني.

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على إجراءات لتشديد السيطرة على الضفة الغربية المحتلة وتسهيل شراء المستوطنين للأراضي. ووصف الفلسطينيون القرار بأنه خطوة نحو الضم الفعلي للأراضي التي يسعون لإقامة دولة عليها.