إسرائيل تنهي اتفاق أوسلو وتشرع في ضم الضفة الغربية

تتحدث الإعلامية أمل الحناوي عن تسريع الاحتلال الإسرائيلي لمخطط ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية عبر إجراءات جديدة تسهل شراء المستوطنين للأراضي وتضعف السلطة الفلسطينية. وتؤكد أن هذه السياسة تشمل خنق الفلسطينيين اقتصادياً وترهيبهم يومياً لفرض واقع جديد يحد من قدرتهم على البقاء والاستقرار.

تتجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو خطوات سياسية لضم قرى فلسطينية وتفكيك التقسيمات القانونية لأراضي الضفة الغربية وفق اتفاق أوسلو، مما ينهي السلطة القانونية للسلطة الفلسطينية على المناطق المصنفة 'أ' و'ب'. قرارات الكابينت الإسرائيلي الأخيرة تمثل تحقيقاً للضم الفعلي للضفة وتأثيراً واسعاً على واقع الاستيطان فيها.

تنتقل إسرائيل إلى مرحلة هجومية مباشرة لضم الضفة الغربية، حيث تشرّع قوانين تسمح بشراء الأراضي من الفلسطينيين تحت ضغوط اقتصادية وأمنية ممنهجة. كما تعلن بشكل صريح انتهاء اتفاق أوسلو وفرض سيادتها الكاملة على المستوطنات، في خطوة تُنهي الترتيبات السابقة.

أقر الكابينيت السياسي الأمني الإسرائيلي سلسلة قرارات تهدف إلى تعميق السيطرة على الضفة الغربية، وصفها التقرير بأنها تمضي عمليًا في مسار الضم. وشملت القرارات إلغاء القانون الأردني المانع لبيع الأراضي لليهود، ونقل صلاحيات الترخيص في الخليل، وإتاحة سجلات الأراضي لتسهيل عمليات الشراء.