إدارية طنجة تلغي رسوم الدكتوراه وتنتصر لحقوق الموظفين الباحثين

قضت المحكمة الإدارية بطنجة بإلغاء قرارات جامعية فرضت رسوماً مالية على الموظفين المسجلين بسلك الدكتوراه، بعد دعاوى أقاموها اعتبروا فيها هذه الرسوم مخالفة للمبادئ القانونية والدستورية. وأيدت المحكمة دفوع الطاعنين القائمة على انتهاك مبدأ عدم رجعية القرارات ومبدأ الثقة المشروعة وضمان مجانية التعليم العمومي.

أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكما يقضي بإلغاء قرارات جامعة عبد الملك السعدي بفرض رسوم على طلبة الدكتوراه وإيقاف تنفيذها. يأتي هذا الحكم بعد دعاوى قضائية رفعها مئات الطلبة الباحثين ضد الجامعة بسبب هذه الرسوم.

قضت المحكمة الإدارية بطنجة بإلغاء قرارات فرض رسوم تسجيل على طلبة الدكتوراه الموظفين بجامعة عبد المالك السعدي، بعد دعاوى اعتبرت الإجراء مخالفاً لمبدأ عدم رجعية القرارات والإخلال بالثقة المشروعة وضمانات مجانية التعليم. جاء الحكم لصالح أكثر من 60 مستفيداً، مسايراً أحكاماً مماثلة صدرت سابقاً.