وثائق قضائية: فريق إيلون ماسك اخترق بيانات ملايين الأمريكيين

كشفت وثيقة قضائية لوزارة العدل الأمريكية أن موظفين في فريق 'كفاءة الحكومة' (Doge) التابع لإيلون ماسك تمكنوا من الوصول إلى بيانات الضمان الاجتماعي الحساسة للمواطنين الأمريكيين وتبادلوها بشكل غير لائق مع مجموعة سياسية مجهولة. وأحالت إدارة الضمان الاجتماعي انتهاكات محتملة لقانون هاتش للتحقيق، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات قد تكون خالفت سياسات الالتزام وأمرًا قضائيًا سابقًا.

اعترفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن موظفين تابعين لقسم الكفاءة الحكومية المرتبط بإيلون ماسك وصلوا إلى بيانات حساسة للمواطنين الأمريكيين، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي. كما كشفت وزارة العدل عن اتفاقية سرية لمشاركة هذه البيانات مع جماعة ضغط سياسي للتأثير على الانتخابات، بينما أشار تقرير منفصل إلى أن البيانات تمت مشاركتها عبر خوادم خارجية غير مصرح بها.

كشفت وثيقة قضائية لوزارة العدل الأمريكية أن موظفًا في إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) شارك بيانات الضمان الاجتماعي الحساسة لمواطنين أمريكيين على خادم غير مصرح به، مما يعرض معلومات مئات الملايين للخطر. وأقرت الإدارة بهذا التصرف غير المناسب لأول مرة، بينما لا تزال إدارة الضمان الاجتماعي غير قادرة على تحديد نطاق البيانات المسربة أو مصيرها.

كشفت وزارة العدل الأمريكية أن موظفين من فريق إيلون ماسك المعروف باسم DOGE في إدارة الضمان الاجتماعي كانوا على اتصال مع مجموعة يمينية تسعى لإلغاء نتائج الانتخابات. تمت إحالة الموظفين للتحقيق في انتهاكات محتملة لقانون هاتش، مع عدم وضوح ما إذا تم مشاركة أي بيانات فعلية.

اعترفت إدارة ترامب في وثيقة قضائية بأن أعضاء خدمة DOGE وصلوا إلى بيانات الضمان الاجتماعي الحساسة وشاركوها دون علم المسؤولين. اكتشفت إدارة الضمان الاجتماعي اتفاقًا سريًا لتقاسم هذه البيانات بهدف عكس نتائج الانتخابات في بعض الولايات، وأحالت القضية للتحقيق في انتهاكات محتملة لقانون هاتش.

كشفت وثائق قضائية أن عضوين في إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) التابعة لإيلون ماسك ربما وصلا بشكل غير لائق إلى بيانات الضمان الاجتماعي للأمريكيين وشاركاها مع جماعة ضغط مجهولة. كان هدف الجماعة المعلن هو البحث عن أدلة على تزوير الانتخابات وإلغاء نتائجها في بعض الولايات، مما يمثل اعترافاً ضمنياً من إدارة ترامب بإساءة محتملة للبيانات الحساسة.