وزارة العدل الأمريكية تقاضي هارفارد بسبب معايير القبول

رفعت إدارة ترامب دعوى قضائية لإجبار جامعة هارفارد على تقديم بيانات القبول الخاصة بطلابها للتحقق مما إذا كانت لا تزال تمارس التمييز غير القانوني على أساس العرق. تأتي هذه الخطوة في أعقاب حكم المحكمة العليا عام 2023 الذي أنهى سياسة التمييز الإيجابي في القبول الجامعي، مع تأكيد الحكومة أنها لا تتهم هارفارد بالتمييز ولكنها تسعى لضمان أن تكون القرارات قائمة على الجدارة.

رفعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب دعوى قضائية لإجبار جامعة هارفارد على تسليم بيانات قبول الطلاب، كجزء من هجومها على برامج التنوع والمساواة والاندماج (DEI) التي تتهمها بـ"التمييز العكسي". تهدف الإدارة من ذلك إلى التحقق مما إذا كانت الجامعة تمارس تمييزاً عرقياً غير قانوني، وذلك في إطار صراعها مع المؤسسات الأكاديمية الكبرى التي تعتبرها تروج لأيديولوجيا "الاستيقاظ" (woke).

رفعت إدارة ترامب دعوى قضائية جديدة ضد جامعة هارفارد، مدعيةً رفضها تقديم وثائق تتعلق بتحقيق في التمييز المحتمل في القبول، مما ينتهك شروط المنح الفيدرالية. تعود الخلافات إلى فبراير 2025 بشأن اتهامات بعدم حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود من التمييز، مما أدى إلى تجميد التمويل الفيدرالي الذي ألغته المحكمة لاحقًا، وتؤكد هارفارد تعاونها بحسن نية.

رفعت إدارة ترامب دعوى قضائية ضد جامعة هارفارد لعدم تعاونها مع تحقيق فيدرالي يطلب وثائق تتعلق بإجراءات القبول، وذلك لتقييم امتثالها لحكم المحكمة العليا لعام 2023 الذي حظر الاعتبار العرقي في القبول. تأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع للإدارة تستخدم التمويل الفيدرالي كوسيلة ضغط على الجامعات الأمريكية التي تتهمها بانتشار أيديولوجيات معادية للسامية و"يسارية متطرفة".

رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية جديدة ضد جامعة هارفرد، متهمة إياها بحجب سجلات القبول اللازمة للتحقق من التمييز العنصري. وأكدت الوزارة، في بيان للمدعية العامة بام بوندي، على ضرورة أن يعتمد القبول على الجدارة وليس على سياسات التنوع والإنصاف والشمول (DEI)، وذلك في أعقاب حكم المحكمة العليا لعام 2023.