إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا إنهاء حماية 6 آلاف سوري

حثّت إدارة ترامب المحكمة العليا على السماح لها بإنهاء الحماية المؤقتة لآلاف السوريين المقيمين في الولايات المتحدة. كما طالبت في استئناف عاجل بأن تبت المحكمة في صلاحية الرئيس لاتخاذ قرارات مماثلة في قضايا أوسع نطاقًا.

قدمت إدارة ترمب مذكرة طارئة للمحكمة العليا الأمريكية تطلب فيها رفع قرار قضائي أوقف إنهاء برنامج الحماية المؤقتة لحوالي 6 آلاف سوري، معتبرة أن استمرار البرنامج يتعارض مع صلاحياتها وأن الأوضاع في سورية تحسنت بعد سقوط نظام الأسد. هذه الخطوة هي الثالثة ضمن سياسة الإدارة الرامية إلى تشديد قوانين الهجرة وتقليص البرامج الإنسانية.

طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا السماح بإنهاء الحماية القانونية للمهاجرين السوريين، في إطار حملتها الصارمة ضد الهجرة. كما تسعى الإدارة إلى حكم أوسع قد يؤثر على قضايا مماثلة لمهاجرين من دول أخرى.

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا التدخل عاجلاً لرفع الحماية من الترحيل عن نحو 6 آلاف سوري في الولايات المتحدة، وذلك بعد قرار قضائي سابق أوقف إنهاء وضع الحماية المؤقتة لهم. وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تلجأ فيها الإدارة إلى المحكمة العليا في مساعيها لإنهاء حماية المهاجرين.

قدمت إدارة ترامب طلباً عاجلاً للمحكمة العليا لإلغاء قرار قضائي يمنعها من إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين، مدعيةً تجاوز القاضية لصلاحياتها. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الإدارة المتكررة لإنهاء الحماية عن مهاجرين من عدة دول، بعد نجاحها سابقاً في قضايا مماثلة تتعلق بالفنزويليين.

تصعّد إدارة ترامب الجهود القضائية لإنهاء وضع الحماية المؤقتة لآلاف السوريين، للمرة الثالثة التي تحث فيها المحكمة العليا على كبح المحاكم الأدنى التي منعت هذا الإنهاء. وقد رأت قاضية اتحادية أن إنهاء الحماية لسوريا غير قانوني، مما دفع الإدارة للجوء إلى المحكمة العليا للطعن في هذا القرار.

طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا الأمريكية التدخل للسماح لها بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لنحو ستة آلاف سوري، في إطار مساعيها المتكررة لإلغاء هذا الوضع لمواطني دول عدة. وقد نجحت الإدارة سابقاً في إلغاء الحماية لمئات الآلاف من الفنزويليين بعد لجوئها للمحكمة العليا.

قدمت وزارة العدل الأمريكية طلباً عاجلاً للمحكمة العليا للسماح بإنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) لنحو 6000 مهاجر سوري، وهو جزء من جهود إدارة ترامب الأوسع لإنهاء البرنامج لمواطني 12 دولة. يأتي هذا على الرغم من تحذيرات النقاد من أن العديد من هذه الدول لا تزال في حالة اضطراب، مما يهدد بإعادة الأشخاص إلى أوضاع خطرة.

طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا الأمريكية التدخل لإلغاء الحماية من الترحيل لنحو 6000 سوري يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة (TPS)، في خطوة هي الثالثة من نوعها للإدارة التي سبق وأن أيدت المحكمة موقفها في قضايا مماثلة. وتواجه محاولات إنهاء البرنامج معارضة قضائية تمنع حالياً إلغاءه لمستفيدين من عدة دول منها سوريا.

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من المحكمة العليا إنهاء الحماية الممنوحة للمهاجرين السوريين. كانت هذه الحماية قد فُرضت في عام 2012 بسبب الظروف الاستثنائية والعنيفة الناجمة عن القمع الحكومي في سوريا.

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من المحكمة العليا التدخل للسماح لها بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لنحو ستة آلاف سوري في الولايات المتحدة، وهي المرة الثالثة التي تلجأ فيها الإدارة للمحكمة في هذا الشأن. وقد نجحت الإدارة سابقاً في قضايا مماثلة تتعلق بفنزويلا، لكن أحكاماً قضائية أدنى تمنع حالياً إنهاء الحماية لمهاجرين من دول منها سوريا وإثيوبيا وجنوب السودان.

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من المحكمة العليا التدخل لرفع الحماية من الترحيل عن نحو 6 آلاف سوري، في محاولتها الثالثة لإنهاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين. سبق أن تحركت وزارة الأمن الداخلي لإنهاء الحماية لمهاجرين من 12 دولة، لكن أحكاماً قضائية تمنع حالياً إنهاءها لأشخاص من دول منها سوريا وإثيوبيا وهايتي.

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية التدخل لإنهاء الحماية من الترحيل لنحو 6000 سوري مقيم في الولايات المتحدة. جاء هذا الطلب يوم الخميس، وفقًا لتقرير لرويترز.

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من المحكمة العليا السماح لها بإنهاء الوضع المحمي المؤقت للمهاجرين السوريين، مدعية أن المحاكم الأدنى حظرت قرارات مماثلة بشكل غير قانوني. وتستند الإدارة في طلبها إلى قرارات سابقة للمحكمة العليا في قضايا مشابهة تتعلق بفنزويلا، مؤكدة على ضرر لا يمكن إصلاحه من تدخل القضاء.

طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا الأمريكية بشكل عاجل السماح بإنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) للآلاف من المهاجرين السوريين، بعد أن أوقفت محكمة أدنى القرار واعتبرته مخالفاً للقانون ومتأثراً باعتبارات سياسية. وتعتبر الإدارة قرار محكمة الاستئناف غير قابل للدفاع، مستشهدة بقرارات سابقة للمحكمة العليا سمحت بإنهاء الحماية لمهاجرين من جنسيات أخرى.

طلبت إدارة ترمب من المحكمة العليا الأمريكية رفع حكم قاضٍ في نيويورك يمنع إنهاء الحماية المؤقتة للمهاجرين السوريين، مدعية تشابه القضية مع حالة مهاجرين فنزويليين سابقة. إنهاء هذه الحماية قد يحرم حوالي 6100 سوري من تصريح العمل القانوني ويعرضهم لخطر الترحيل.