أكاديمية جنيف: القانون الدولي ينهار و100 ألف قتيل سنوياً

يحذر تقرير جديد من أن القانون الإنساني الدولي يواجه ضغوطاً غير مسبوقة بسبب الانتهاكات الواسعة في النزاعات الحالية، مثل تلك في غزة والسودان وأوكرانيا. ويشير إلى أن الأطراف المتحاربة تظهر استعداداً ضئيلاً للحد من الوحشية، بينما تفشل القوى الكبرى في فرض احترام هذه القوانين.

كشفت دراسة "مراقبة الحروب" أن القانون الدولي الإنساني يواجه نقطة انهيار حرجة بعد مقتل أكثر من 100 ألف مدني سنوياً خلال عامي 2024 و2025 في 23 نزاعاً مسلحاً، مع انتشار انتهاكات جسيمة مثل التعذيب والاغتصاب في ظل إفلات من العقاب. وأرجعت الدراسة السبب إلى تكرار الفظائع بسبب التغاضي عن جرائم الماضي، وحذرت من أن غياب الجهود الدولية الفعالة قد يؤدي إلى اختفاء هذا القانون.

خلصت دراسة شاملة أجرتها أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان إلى أن القانون الدولي الإنساني عند نقطة انهيار حرجة، مع مقتل أكثر من 100,000 مدني وارتكاب جرائم التعذيب والاغتصاب على نطاق واسع في 23 نزاعاً مسلحاً. يحذر مؤلف الدراسة من أن تقاعس المجتمع الدولي عن منع هذه الانتهاكات بشكل متسق يهدد باختفاء القانون الإنساني الدولي تماماً.