أستراليا تقر أشد قوانين السلاح صرامة بعد هجوم بوندي

أقر البرلمان الأسترالي حزمة تشريعية استثنائية تُعد الأقسى في تاريخ البلاد لمكافحة جرائم الكراهية والتطرف، وذلك ردا مباشرا على الهجوم الدامي الذي استهدف احتفالا يهوديا في بوندي. وشملت التشريعات فصل مشروعين قانونيين، أحدهما لضبط الأسلحة والآخر لمكافحة خطاب الكراهية، وتم إقرارهما بأغلبية ساحقة رغم بعض التحفظات.

أقرت أستراليا قوانين جديدة للتحكم في الأسلحة ومكافحة الكراهية رداً على إطلاق النار الجماعي في مهرجان يهودي في بوندي. تضمنت القوانين برنامجاً وطنياً لاستعادة الأسلحة، وفحوصات خلفية أكثر صرامة، وتم إقرارها في جلسة برلمانية خاصة.

رداً على الهجوم المعادي للسامية في سيدني، شدد البرلمان الأسترالي تشريعاته لمكافحة جرائم الكراهية وتداول الأسلحة النارية. وأعلن رئيس الوزراء أن القوانين الجديدة تهدف إلى محاربة معاداة السامية وإزالة الأسلحة الخطرة من الشوارع.

مرر البرلمان الأسترالي يوم الثلاثاء قانونين جديدين رداً على هجوم سيدني المميت الذي وقع الشهر الماضي. يشمل القانون الأول قيوداً جديدة على امتلاك الأسلحة وبرنامجاً لاستردادها، بينما يسمح القانون الثاني بحظر جماعات لا تُصنف كمنظمات إرهابية، مثل حزب التحرير، بموجب أحكام مكافحة خطاب الكراهية.

أقر البرلمان الأسترالي قوانين جديدة لمكافحة خطاب الكراهية وتشديد السيطرة على الأسلحة رداً على هجوم سيدني الذي وقع الشهر الماضي. تشمل القوانين قيوداً جديدة على امتلاك الأسلحة وبرنامجاً لاستردادها، بالإضافة إلى منح السلطات صلاحية حظر جماعات لا تُصنف كمنظمات إرهابية.

وافقت الغرفة النيابية الأسترالية على مشروع قانون لتشديد شروط حيازة الأسلحة النارية رداً على الهجوم الإرهابي الذي استهدف المجتمع اليهودي في سيدني وأسفر عن 16 قتيلاً. يُتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على القانون قريباً، حيث حظي بدعم الحكومة العمالية وحزب الخضر رغم معارضة المشرعين المحافظين.

أقر مجلس النواب الأسترالي قوانين أكثر صرامة لمكافحة العنف المسلح وجرائم الكراهية رداً على الهجوم الدموي الذي استهدف احتفالاً يهودياً في شاطئ بوندي بسيدني. وتشمل الإصلاحات التشريعية برنامجاً وطنياً لاستعادة الأسلحة وتشديد فحص التراخيص، وهي الآن بانتظار موافقة مجلس الشيوخ.

أقر البرلمان الأسترالي قوانين جديدة لتعزيز السيطرة على الأسلحة ومكافحة جرائم الكراهية بعد شهر من الهجوم المميت في بوندي بيتش. تشمل القوانين برنامجاً وطنياً لاستعادة الأسلحة، وفحوصات خلفية أكثر صرامة، ومن المتوقع أن تحظى بمصادقة مجلس الشيوخ بدعم من عدة أحزاب.

أقر مجلس النواب الأسترالي مشروع قانون لتشديد قوانين الأسلحة النارية، يتضمن برنامجاً وطنياً لإعادة الشراء وتدقيقاً أمنياً أكثر صرامة، رداً على هجوم بونداي. يُتوقع أن يقر مجلس الشيوخ المشروع بدعم من حزب الخضر، في إطار أكبر برنامج لإعادة الشراء منذ مذبحة بورت آرثر عام 1996.

يدعو آباء ضباط الشرطة الذين قُتلوا في كمين ويامبيلا عام 2022 إلى دعم مخطط الحكومة الفيدرالية لاسترداد الأسلحة النارية. ومع ذلك، تستعد حكومة ولاية كوينزلاند لرفض المشاركة في هذا المخطط، مما يعكس موقفاً مشابهاً لولايتي تسمانيا والإقليم الشمالي.

استجابت الحكومة الأسترالية لإطلاق النار في بوندي بيتش بتسريع إصلاحات تشمل تشديد قوانين السيطرة على الأسلحة وجرائم الكراهية. وتتضمن الإجراءات المقترحة برنامجاً وطنياً لشراء الأسلحة وفحوصات خلفية أكثر صرامة للتراخيص، ومن المتوقع أن تمرر التشريعات رغم بعض المعارضة.

أقر البرلمان الأسترالي قانوناً لبرنامج وطني لاسترداد الأسلحة وتشديد فحوصات الترخيص في أعقاب الهجوم المميت على شاطئ بوندي. وصرح وزير الداخلية أن التشريع الجديد كان سيمنع المهاجمين من الحصول على أسلحتهم قانونياً، وهو أكبر برنامج من نوعه منذ مذبحة بورت آرثر عام 1996.

مرر مجلس النواب الأسترالي مشروعي قانون لتشديد السيطرة على الأسلحة ومكافحة جرائم الكراهية، وذلك ردا على أسوأ حادثة إطلاق نار جماعي منذ عقود. من المتوقع أن يمر قانون الأسلحة بدعم حزب الخضر، بينما من المرجح أن يمر قانون مكافحة الكراهية بدعم الحزب الليبرالي.

مرر مجلس النواب الأسترالي مشروعي قانون لتشديد السيطرة على الأسلحة ومكافحة جرائم الكراهية، وذلك ردا على الهجوم في بوندي بيتش. من المتوقع أن يمرر مجلس الشيوخ القوانين بدعم من حزب الخضر والحزب الليبرالي، بعد استدعاء البرلمان في جلسة خاصة.

تستعد أستراليا لإقرار قوانين جديدة تتيح برنامجاً وطنياً لاستعادة الأسلحة وتشديد إجراءات منح التراخيص، رداً على هجوم بوندي الجماعي. وقد أقر مجلس النواب المشروع الذي يُتوقع تمريره في مجلس الشيوخ بدعم حزب الخضر، في إطار استجابة شاملة للحكومة لمواجهة العنف المسلح.

صوت مجلس النواب الأسترالي لصالح برنامج لاستعادة الأسلحة وفرض رقابة أكثر صرامة على تراخيص الأسلحة النارية بعد هجوم بوندي. يُتوقع أن يمرر مشروع القانون في مجلس الشيوخ بهدف تقليل عدد الأسلحة المسجلة ومنع الوصول القانوني للأسلحة من قبل الأفراد الذين يحملون نوايا كراهية.

أقر مجلس النواب الأسترالي قوانين جديدة لتعزيز السيطرة على الأسلحة تتضمن برنامجًا وطنيًا لاستردادها وتشديد فحوصات الخلفية للحصول على التراخيص. يأتي هذا الرد التشريعي المباشر على حادثة إطلاق النار الجماعي في بوندي في ديسمبر 2025، والتي وصفت بأنها الأسوأ في البلاد منذ عقود.