أربع مقاطعات كندية كبرى تتحالف للمطالبة بدور أكبر في تعيين القضاة الفيدراليين

انضم رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد إلى نظرائه من ألبرتا وساسكاتشوان وكيبيك في دعوة رئيس الوزراء مارك كارني لمنح الحكومات الإقليمية دورًا أكبر في تعيين القضاة الفيدراليين للمحاكم العليا. يجادل الرؤساء بأن هذه الخطوة ضرورية لمعالجة قضايا مثل إصلاح نظام الكفالة والسلامة العامة في ولاياتهم القضائية.

رفض وزير العدل الكندي شون فريزر طلبًا من أربع مقاطعات للمزيد من السلطة في ترشيح القضاة، مؤكدًا أن النظام الحالي يعمل بشكل جيد. طالبت رؤساء وزراء ألبرتا وساسكاتشوان وأونتاريو وكيبيك في رسالة بمزيد من السيطرة على التعيينات القضائية، مستشهدين بممارسات دول فيدرالية أخرى.

أربعة رؤساء وزراء مقاطعات كندية، بمن فيهم فرانسوا ليجو، يطالبون الحكومة الفيدرالية بمنحهم دورًا أكبر في عملية تعيين القضاة. يؤكدون أن كندا تشذ عن الأنظمة الفيدرالية الأخرى ويدعون إلى إصلاح طال انتظاره لضمان عملية تعيين مستقلة ونزيهة.

أرسل أربعة رؤساء وزراء مقاطعات، بمن فيهم فرانسوا ليغو، رسالة إلى نظيرهم الفيدرالي مارك كارني يطالبون فيها بدور أكبر في عملية تعيين القضاة. يقترحون نهجًا تعاونيًا جديدًا، مشيرين إلى أن كندا تشذ عن الأنظمة الفيدرالية الأخرى، وأن الإصلاحات ضرورية لضمان عملية اختيار مستقلة ونزيهة.

طالب رؤساء وزراء أربع مقاطعات كندية (كيبيك، أونتاريو، ألبرتا، وساسكاتشوان) رئيس الوزراء مارك كارني بإصلاح عملية تعيين القضاة الفيدراليين لتعكس مبدأ الفيدرالية بشكل أفضل. يطالبون بأن تتم التعيينات في المحاكم العليا والاستئناف من بين المرشحين الذين توصي وتوافق عليهم الحكومة الإقليمية المعنية، وأن يكون لهم رأي في تعيينات المحكمة العليا أيضًا.

شكلت مقاطعات كيبيك وأونتاريو وألبرتا وساسكاتشوان جبهة مشتركة للمطالبة بمنح المقاطعات دوراً أكبر في تعيين قضاة المحاكم العليا والمحكمة العليا الكندية، بحجة أن النظام الكندي استثناء بين الأنظمة الفيدرالية. أرسل رؤساء وزراء المقاطعات الأربعة رسالة إلى نظيرهم الكندي مارك كارني للمطالبة بإصلاح العملية لضمان استقلالية القضاء ونزاهته.