ضغط برلماني لتوسيع دعم الفيضانات ليشمل كافة الأقاليم المتضررة

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بسؤال كتابي إلى رئيس الحكومة يطالب بإدراج جميع الأقاليم المتضررة من الاضطرابات المناخية الأخيرة ضمن برنامج المناطق المنكوبة، مع الإشارة إلى أن التصنيف الحكومي الحالي يستثني مناطق مهمة مثل حوضي اللوكوس وسبو. كما نوه السؤال بالجهود الحكومية والتعليمات الملكية لكنه دعا إلى إصدار قرار تكميلي لإنصاف جميع الضحايا.

توجّه فريق برلماني بسؤال كتابي إلى رئيس الحكومة يطالب فيه بتوسيع نطاق برنامج التعويضات الاستثنائي ليشمل جميع الأقاليم المتضررة من الاضطرابات المناخية الأخيرة، وليس فقط الأقاليم الأربعة المعلن عنها. ويستحضر السؤال الأضرار الجسيمة التي خلّفتها هذه الكوارث رغم الإشادة بالجهود الرسمية والمبادرات التضامنية والتعليمات الملكية السامية.

تصاعد الجدل البرلماني حول معايير تصنيف المناطق المنكوبة وحدود الاستفادة من برامج الدعم الحكومي، في أعقاب الاضطرابات المناخية الأخيرة التي خلفت أضراراً مادية. ويطالب نواب، على رأسهم فريق التقدم والاشتراكية، بتوسيع نطاق الأقاليم المشمولة بالإجراءات الاستثنائية لإنصاف المتضررين خارج اللائحة المعلنة، مع تقديرهم للتعليمات الملكية وتدخلات الحكومة.

وجه النائب رشيد حموني سؤالاً كتابياً لرئيس الحكومة يطالب فيه بإدراج جميع الأقاليم المتضررة من الفيضانات ضمن برنامج المناطق المنكوبة. وأشاد بتعليمات الملك محمد السادس وجهود الحكومة، وقرار تصنيف أربعة أقاليم كمناطق منكوبة وإطلاق برنامج دعم بمليارات الدراهم.