وزير العمل يلزم الشركات الكبرى بإنشاء حضانات لأطفال العاملات

أصدرت وزارة العمل القرار التنفيذي لقانون العمل الجديد 2025، الذي يلزم أصحاب العمل في القطاع الخاص بتوفير حضانات آمنة ومرخصة لأطفال العاملات حتى سن 4 سنوات، مع تفاصيل تختلف حسب عدد العاملات. يتحمل صاحب العمل التكلفة في حال تعذر التوفير، وتدفع العاملة اشتراكاً شهرياً متناقصاً حسب عدد الأطفال.

أصدر وزير العمل حسن رداد قراراً يلزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون مائة عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع دار مرخصة لرعاية أطفال العاملات دون سن الرابعة. كما سمح للمنشآت الأصغر بالمنطقة نفسها بالاشتراك في إنشاء حضانة، وحدد نسب اشتراكات شهرية، في إطار تعزيز بيئة عمل منصفة ودعم حقوق المرأة العاملة.

أصدر وزير العمل حسن رداد ثلاثة قرارات وزارية جديدة لتنظيم بيئة العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة للنساء والأطفال. وتضمن القرار رقم 48 لسنة 2026 إلزام المنشآت التي تستخدم مائة عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة، وتحديد اشتراكات شهرية للعاملات، وتسهيل إنشاء دور حضانة مشتركة للمنشآت الأصغر.

أصدر وزير العمل قرارًا يلزم المنشآت التي تستخدم 100 عاملة فأكثر بإنشاء أو التعاقد مع حضانة لأطفال العاملات دون سن الرابعة، كما يلزم المنشآت الأصغر بالاشتراك لإنشاء حضانة إذا كانت في نطاق جغرافي محدد. ويشترط القرار أن تكون الحضانات مجهزة لذوي الإعاقة، ومرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي، وتخضع لنظم الرقابة المطبقة على الحضانات العامة.