مكتب الصرف يلاحق تحويلات مشبوهة لمستثمرين مغاربة بـ 800 مليون درهم

MAالرباط, المغرب
مكتب الصرف يلاحق تحويلات مشبوهة لمستثمرين مغاربة بـ 800 مليون درهم - الأعمال
مكتب الصرف المغربي يفتح تحقيقات في تحويلات مالية لمستثمرين تجاوزت 800 مليون درهم للاشتباه في تهريب الأموال عبر شركات 'أوفشور'.
  • مكتب الصرف يفتح عمليات افتحاص دقيقة لتحويلات مالية للمستثمرين المغاربة تفوق 800 مليون درهم.
  • كشفت التحريات عن عمليات مالية مشبوهة مع شركات واجهة في ملاذات ضريبية لتهريب الأموال.
  • ركزت التحقيقات على مدى التقيد بالمساطر القانونية خاصة التصريح المسبق وتوطين الأرباح.
  • تكثيف التنسيق بين مكتب الصرف والجمارك والضرائب لرصد التدفقات المالية غير القانونية.

المصادر

3 مصدر

نظرة سريعة على أبرز الجهات التي غطت الخبر، مع روابط مباشرة لقراءة التغطية من المصدر.

  • صباح أكادير
    MAMA21 فبراير 2026

    تشديد المراقبة على استثمارات المغاربة بالخارج

    باشر مكتب الصرف عمليات افتحاص لتحويلات مالية تفوق 800 مليون درهم أنجزها مستثمرون مغاربة نحو الخارج، حيث كشفت عمليات المراجعة عن معاملات بين شركات مرتبطة بهم أثارت تساؤلات حول انسجامها مع الأهداف المصرح بها والتقيد بالمساطر القانونية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تشديد المراقبة على العمليات المالية العابرة للحدود، ومن المتوقع أن تفضي التحقيقات الجارية إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

    زيارة المصدر
  • أخبارنا
    MAMA21 فبراير 2026

    مكتب الصرف "يحقق" في تحويلات مستثمرين أجانب بأكثر من 80 مليار سنتيم

    يواصل مكتب الصرف تدقيق تحويلات مستثمرين أجانب تجاوزت 80 مليار سنتيم للاستثمار بالخارج، حيث كشفت تحريات عن شبهات تهريب أموال عبر هياكل مالية معقدة وشركات واجهة في ملاذات ضريبية. يراقب المكتب هذه العمليات للتأكد من احترام القانون الذي يسمح بتحويل 200 مليون درهم سنوياً للاستثمار، مع وجوب توطين الأرباح وبيعها في سوق الصرف.

    زيارة المصدر
  • هسبريس
    MAMA19 فبراير 2026

    مكتب الصرف يطارد استثمارات “مخفية” لرجال أعمال مغاربة في الخارج

    أصدر مكتب الصرف إشعارات جديدة تستهدف رجال أعمال ومستثمرين مغاربة بسبب استثمارات مخفية غير مصرح بها في أصول منقولة بالخارج، بناءً على تحريات حول تحويلات مريبة عبر شركات أوفشور. وتكثف المصالح المالية التنسيق لرصد التدفقات غير القانونية وضبط عمليات التهرب الضريبي، تمهيداً لمتابعة المشتبه فيهم قانونياً.

    زيارة المصدر
سياق إضافي ومواضيع مرتبطة

تندرج هذه الخطوة ضمن توجه لتشديد الرقابة على العمليات المالية العابرة للحدود.

كلمات مرتبطة بالخبر