محكمة كيبيك العليا تأذن بدعوى جماعية ضد أوبر بسبب رسوم الإلغاء

أذنت المحكمة العليا في كيبيك بإقامة دعوى جماعية ضد أوبر تتعلق برسوم الإلغاء، حيث تدعي المدعية أن الشركة تنتهك قانون حماية المستهلك. تنفي أوبر هذه الادعاءات وتؤكد أن رسومها واضحة للمستخدمين، ويشمل الدعوى تلقائيًا كل من دفع رسوم إلغاء في كيبيك منذ عام 2019.

أذنت المحكمة العليا في كيبيك بإقامة دعوى جماعية ضد أوبر تتعلق بفرض رسوم الإلغاء، حيث تدعي المدعية أن الشركة تنتهك قانون حماية المستهلك. وتنفي أوبر هذه الادعاءات، ويتم إدراج جميع سكان كيبيك الذين تم فرض رسوم إلغاء عليهم منذ عام 2019 تلقائيًا في الدعوى.

أذنت المحكمة العليا في كيبيك بإقامة دعوى جماعية ضد شركة أوبر بشأن رسوم الإلغاء، بدعوى مخالفتها لقانون حماية المستهلك. وتنفي أوبر هذه الادعاءات، وتشمل الدعوى تلقائيًا جميع مستخدمي أوبر في كيبيك الذين تم فرض رسوم إلغاء عليهم منذ عام 2019.

أذنت المحكمة العليا في كيبيك بدعوى جماعية ضد أوبر تتعلق برسوم الإلغاء، حيث تدعي المدعية أن الشركة تنتهك قانون حماية المستهلك. تنفي أوبر هذه الادعاءات وتؤكد أن رسومها واضحة للمستخدمين، ويشمل الدعوى تلقائيًا كل من دفع رسوم إلغاء في كيبيك منذ عام 2019.

أذنت محكمة كيبيك العليا بدعوى جماعية ضد أوبر تتهمها بانتهاك قانون حماية المستهلك بسبب عدم الإفصاح الصريح عن رسوم ثابتة للإلغاء. تدّعي أوبر أن رسومها موضحة بوضوح، وتشمل الدعوى تلقائيًا جميع من فرضت عليهم هذه الرسوم في كيبيك منذ عام 2019.