صندوق الاستثمارات السعودي يطلق مرحلة تسريع النمو الاقتصادي

أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن الوزارة تعوّل على صندوق الاستثمارات العامة في ثلاث مهام رئيسية لدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتعدين، تشمل الاستثمار المباشر في قطاعات واعدة وبناء سلاسل إمداد متكاملة والمشاركة في تطوير السياسات. يُعتبر الصندوق، الذي تزيد أصوله عن 1.15 تريليون دولار، ركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية التي تقود النمو المستدام وتجعل المملكة وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية.

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف أن البنية التحتية الرقمية المتطورة في المملكة ساعدت القطاعات الحيوية على تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي. وأشار إلى تركيز الوزارة على تحويل المصانع التقليدية إلى متقدمة من خلال مبادرات داعمة، مع تسليط الضوء على دور صندوق الاستثمارات العامة في الاستثمار المباشر وخلق فرص لسلاسل الإمداد.

أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان انتقال استراتيجية الصندوق من مرحلة بناء القطاعات إلى تكامل المنظومات وتسريع النمو، تماشياً مع رؤية 2030. وأشار إلى أن منتدى الصندوق والقطاع الخاص أصبح منصة كبرى للشراكة، حيث تم إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال في نسخته السابقة كدليل على تحول الاقتصاد السعودي.

أوضح الخريف خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة أن الصندوق يلعب ثلاثة أدوار رئيسية تشمل الاستثمار المباشر في قطاعات استراتيجية جديدة وتطوير شركات قائمة. كما يقوم الصندوق بخلق فرص لسلاسل الإمداد ويساهم في نقل تحديات القطاعات ومراجعة الأنظمة لخدمتها.