بنك المغرب: 93% من الشركات الصناعية تؤكد استقرار التمويل

صادقت لجنة العدل والتشريع على مشروع قانون لتعزيز فعالية المحكمة الدستورية، بينما أشار بنك المغرب إلى أن المناخ العام للأعمال في القطاع الصناعي كان "عادياً" خلال الفصل الرابع من 2025. كما وضع تقرير دولي المغرب ضمن الدول الخمس الأولى عالمياً في إحباط التهديدات الإرهابية.

أكد بنك المغرب أن بيئة الأعمال في القطاع الصناعي اتسمت بطابع طبيعي خلال الربع الأخير من 2025، مع استقرار عام في التشغيل وتباين في تكاليف الإنتاج بين الفروع. وتتوقع غالبية المقاولات ارتفاع عدد العاملين مطلع 2026 باستثناء قطاع الميكانيك والتعدين، بينما وصف 85% من المستجوبين الوضع المالي للمقاولات بأنه طبيعي.

أكد بنك المغرب أن غالبية المقاولات الصناعية تعتبر الولوج إلى التمويل البنكي "عاديا" خلال الفصل الرابع من 2025، مع استثناء قطاع النسيج والجلد حيث وصفه البعض بـ"الصعب". كما أشارت النتائج إلى استقرار تكلفة الائتمان بشكل عام واستقرار نفقات الاستثمار التي تم تمويلها أساسا عبر الأموال الذاتية.

أفاد بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال في القطاع الصناعي كان "عاديًا" خلال الفصل الرابع من 2025، مع استقرار في أعداد المشتغلين وتكاليف الإنتاج بشكل عام. وتتوقع المقاولات ارتفاعًا في التشغيل خلال الفصل الأول من 2026 في معظم الفروع، باستثناء توقع انخفاض في قطاع الميكانيك والتعدين.

أفاد بنك المغرب أن 93% من المقاولات الصناعية تعتبر الولوج إلى التمويل البنكي "عاديًا" في الربع الرابع من 2025، باستثناء قطاع النسيج والجلد. كما أشارت النتائج إلى استقرار تكلفة الائتمان بشكل عام وتمويل النفقات الاستثمارية بنسبة 66% من الأموال الذاتية.