المكتب الوطني للصيد يفرض شيكات مصادقة على تجار السمك والجمعيات تحذر من شلل في الأسواق

تصاعد التوتر في قطاع الصيد البحري المغربي بعد فرض المكتب الوطني للصيد إجراءات مالية جديدة تلزم تجار السمك بالدفع المسبق، مما أثار احتجاج الجمعيات المهنية التي اعتبرت القرار أحادياً وسيؤثر على سرعة المعاملات. عبرت جمعيات مهنية عن رفضها القاطع لهذه التدابير التي من المقرر تفعيلها في أبريل، محذرة من إرباك السير العادي لأسواق السمك.

تشهد الموانئ المغربية احتقاناً غير مسبوق بعد فرض المكتب الوطني للصيد إجراءات مالية جديدة تلزم تجار السمك بالجملة بالأداء بشيكات مصادق عليها، مما أثار غضب الجمعيات المهنية التي اعتبرته إعلان حرب على السيولة. وتلتزم كاتبة الدولة للصيد البحري، زكية الدريوش، صمتاً يراه المهنيون تفرجاً على قطاع يسير نحو المجهول.

أعرب تجار السمك بميناء العيون عن غضبهم واستنكارهم للقيود الصارمة التي فرضها المكتب الوطني للصيد على التعامل بالشيكات، واصفين القرار بالتعسفي والمجحف. وحذروا من أن هذه الإجراءات الأحادية، المقرر تطبيقها في أبريل، ستشل الحركة التجارية وتؤدي إلى ركود في القطاع الحيوي.