السوق المالية السعودية تسمح بطرح وإدراج صناديق الاستثمار التمويلية للجمهور

أقرت هيئة السوق المالية السعودية إطاراً تنظيمياً جديداً يسمح بطرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحاً عاماً وإدراجها في السوقين الرئيسية والموازية، بهدف تنويع المنتجات الاستثمارية ودعم النمو الاقتصادي. تضمنت التعديلات توحيد الأحكام التنظيمية، وتوسيع نطاق الأنشطة المشمولة، ووضع ضوابط جديدة لإدارة المخاطر مثل تحديد سقوف للاقتراض.

أقرت هيئة السوق المالية تعديلات تسمح بطرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحاً عاماً وإدراجها في السوقين الرئيسية والموازية، بهدف تنويع المنتجات ورفع الأصول المدارة. وشملت التعديلات توحيد الإطار التنظيمي، وتطوير المتطلبات التشغيلية، وفرض حدود للاقتراض والتعرض للمخاطر لتعزيز كفاءة هذه الصناديق.

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية إطارًا تنظيميًا جديدًا يسمح بطرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحًا عامًا وإدراجها في السوقين الرئيسية والموازية، بهدف تعزيز دورها التمويلي وتنويع المنتجات الاستثمارية. تضمنت التعديلات توحيد الأحكام التنظيمية ووضع حدود للاقتراض لتعزيز كفاءة عمل هذه الصناديق ومواءمتها مع أفضل الممارسات.