السكوري يحذر: قانون فرنسي جديد يهدد 50 ألف وظيفة في مراكز النداء المغربية

يهدد تشريع فرنسي جديد بفرض قيود على التسويق الهاتفي آلاف فرص العمل في قطاع مراكز النداء المغربي المرتبط بالسوق الفرنسية. تعمل الحكومة المغربية على مواجهة هذا التحدي عبر تنويع الأسواق المستهدفة وتشجيع التحول نحو خدمات أكثر تخصصًا وقيمة مضافة.

يُهدد قانون فرنسي جديد يقيد التسويق الهاتفي ما يقارب 50 ألف منصب شغل في قطاع مراكز النداء المغربي، الذي يعتمد بشكل كبير على السوق الفرنسية. ولتجاوز هذه المخاطر، شرعت الحكومة في إعداد خطة طوارئ للانفتاح على أسواق دولية جديدة لضمان استدامة القطاع.

أكد وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري أن قطاع مراكز النداء في المغرب يواجه تحديات كبيرة بسبب تشريعات أوروبية جديدة، خاصة في فرنسا، قد تؤثر على 80% من نشاطه. وأعلنت الحكومة عن حزمة تدابير استباقية لدعم القطاع الحيوي الذي يساهم بعشرات المليارات في الناتج الداخلي ويوفر حوالي 170 ألف منصب شغل.

يُحذّر وزير الإدماج الاقتصادي المغربي يونس السكوري من أن قانوناً فرنسياً يحظر التسويق الهاتفي غير المرغوب فيه بدءاً من 2026 قد يعرّض 40 إلى 50 ألف وظيفة في قطاع مراكز الاتصال المغربي للخطر. يُعد هذا القطاع ركيزة أساسية للاستعانة بالمصادر الخارجية في المغرب، حيث يجذب استثمارات كبيرة ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 170 ألف شخص.

يهدد قانون فرنسي جديد خاص بالتسويق الهاتفي ما يصل إلى 80% من أعمال قطاع مراكز النداء المغربي، مما يعرض عشرات الآلاف من الوظائف للخطر. ويعد القطاع حيوياً حيث يساهم بمليارات الدراهم في الناتج المحلي ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، مما دفع الوزير المعني للمطالبة بتدخل عاجل.

حذر الوزير يونس السكوري من أن القانون الفرنسي الجديد الخاص بمراكز النداء يهدد بفقدان 40 إلى 50 ألف منصب شغل، خاصة في المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويشكل خطراً على 80% من أعمال القطاع الذي يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. وأكد أن القطاع الذي يوفر 120 ألف وظيفة مباشرة و50 ألف غير مباشرة، يواجه تهديداً كبيراً لأكثر من 40% من مناصب الشغل فيه، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً.

حذر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات من تهديد قطاع مراكز النداء بخسارة 40 إلى 50 ألف وظيفة بسبب قانون فرنسي جديد يقيد التسويق الهاتفي. وأوضح أن الحكومة تضع خطة متعددة المحاور لضمان استدامة القطاع، تشمل فتح أسواق جديدة في دول أخرى.