السعودية تحدث رؤية 2030: استثمارات تريليونية لتنويع الاقتصاد

تخطط السعودية لإصدار نسخة معدلة من رؤية 2030، تحول تركيزها من المشاريع الضخمة والفاخرة إلى قطاعات تقليدية مثل السياحة والتصنيع لتعزيز الميزة التنافسية. يأتي هذا التحول بعد تقليص أو إلغاء عدة مشاريع كبرى مرتبطة بالرؤية، في إطار مساعي تقليل الاعتماد على النفط.

تخطط السعودية لإصدار نسخة معدلة من رؤية 2030، تحول تركيزها من المشاريع الضخمة الطموحة إلى الصناعات التقليدية مثل السياحة والتصنيع. وقد تم بالفعل تقليص أو إلغاء عدة مشاريع كبرى مرتبطة بالرؤية الأصلية، حيث أكد وزير المالية أن المملكة ليس لديها 'أنا' تمنعها من إلغاء المشاريع غير المناسبة.

كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أن استثمارات القطاع الخاص في مجال النقل تجاوزت 250 مليار ريال منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية منتصف عام 2021، مشيراً إلى وجود 16 فرصة استثمارية حالية في مجالات المطارات والطرق والقطاع البحري والخدمات اللوجستية.

أكد وزراء سعوديون خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص هي المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، حيث تجاوزت الاستثمارات المحققة 6.2 تريليون ريال وساهمت بنسبة 30% في الاقتصاد المحلي. وأشار وزير الاستثمار إلى أن أكثر من 65% من هذه الاستثمارات جاءت من مؤسسات القطاع الخاص، مما يعكس نجاح استراتيجية التحول الاقتصادي.

أعلن الجاسر استقطاب 25 مليار ريال من القطاع الخاص عبر مشاريع تخصيص النقل، ضمن استثمارات إجمالية تجاوزت 250 مليار ريال في المنظومة. وأشار إلى نجاح الخطوات السعودية في تعزيز هذا القطاع الحيوي، مع العمل على حوكمة العلاقة مع القطاع الخاص من خلال مجلس الشراكة اللوجستية.

بدأت السعودية مناقشة كيفية التواصل بشأن استراتيجيتها المحدثة لرؤية 2030 للسنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على قطاعات السياحة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتقنية. تعمل الحكومة على ضبط الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد ومواجهة عجز الميزانية، حيث تتوقع تراجع العجز إلى 3.3% هذا العام وتخطط لبيع سندات دولية بقيمة تصل إلى 17 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية.

أعلنت السعودية عن خطط لإصدار إستراتيجية محدثة بقيمة تريليوني دولار لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، ضمن رؤية 2030. وذكر وزير المالية محمد الجدعان أن الحكومة بدأت مناقشة عرض الخطة للسنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على قطاعات السياحة والتصنيع واللوجستيات والتقنية، ومراجعة الإنفاق لجذب الاستثمارات.