الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لشركات الوساطة في العقود الآجلة
القاهرة, مصر
- إصدار القرار رقم 7 لسنة 2026 لتنظيم ترخيص نشاط الوساطة في العقود الآجلة.
- اشتراط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركات عن 50 مليون جنيه مصري.
- إلزام الشركات بتوفير بنية تكنولوجية متكاملة ومؤمنة ومقر احتياطي للطوارئ.
المصادر
3 مصدرنظرة سريعة على أبرز الجهات التي غطت الخبر، مع روابط مباشرة لقراءة التغطية من المصدر.
- مصراوي
EG17 فبراير 2026الرقابة المالية ترفع كفاءة وضوابط الترخيص لنشاط الوساطة في العقود الآجلة
زيارة المصدرأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يحدد متطلبات وشروط الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، بهدف استكمال الإطار التنظيمي لسوق المشتقات وتعزيز الحوكمة. يشمل القرار ضوابط مالية وفنية وإدارية صارمة، منها رأس مال لا يقل عن 50 مليون جنيه وبنية تكنولوجية متكاملة، لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.
- الدستورEG17 فبراير 2026
"الرقابة المالية" ترفع كفاءة وضوابط الترخيص لنشاط الوساطة في العقود الآجلة
زيارة المصدرأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا (رقم 7 لسنة 2026) يضع ضوابط شاملة لترخيص نشاط الوساطة في العقود الآجلة، بهدف استكمال الإطار التشريعي لسوق المشتقات وتعزيز الحوكمة وحماية حقوق المتعاملين. يشمل القرار متطلبات مالية صارمة مثل رأس مال لا يقل عن 50 مليون جنيه، ومتطلبات فنية تشمل بنية تكنولوجية مؤمنة ونظام رقابة داخلي فعال لضمان استمرارية النشاط.
- صدى البلدEG17 فبراير 2026
الرقابة المالية ترفع كفاءة وضوابط الترخيص لنشاط الوساطة في العقود الآجلة
زيارة المصدرأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يفرض ضوابط صارمة لترخيص شركات الوساطة في العقود الآجلة، بهدف تعزيز استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين. يشمل القرار متطلبات مالية وتقنية وإدارية عالية، منها رأس مال لا يقل عن 50 مليون جنيه وبنية تكنولوجية متكاملة ومؤمنة.
سياق إضافي ومواضيع مرتبطة
السياق
يأتي القرار ضمن جهود الهيئة لتطوير البنية التشريعية لسوق المشتقات المالية وتوفير أدوات تحوط متطورة للمستثمرين.
كلمات مرتبطة بالخبر