أريزونا تتهم منصة كالشي بالمراهنة على الانتخابات ضمن 20 تهمة قمار

قدمت النيابة العامة في ولاية أريزونا الأمريكية تهمًا جنائية ضد شركة كالشي، وهي منصة تنبؤات عبر الإنترنت، بتهمة إدارة أعمال مقامرة غير قانونية من خلال السماح بالمراهنة على الأحداث الرياضية والانتخابات دون ترخيص. وتعتبر هذه أول قضية جنائية من نوعها ضد الشركة، التي وصفتها التهم بأنها "معيبة" و"لا تستند إلى أساس"، وأعلنت نيتها للدفاع عن نفسها.

رفعت ولاية أريزونا أول تهم جنائية ضد شركة أسواق التوقعات كالشي، متهمة إياها بتشغيل أعمال قمار غير قانونية، في تصعيد كبير للمعركة القانونية حول تصنيف هذه الأسواق. وتصر كالشي وإدارة ترامب السابقة على أنها سوق مالية تخضع للرقابة الفيدرالية الحصرية، مما قد يؤثر على تنظيم الرهان الرياضي في الولايات المتحدة.

قدمت النائبة العامة في أريزونا كريس مايس تهمًا جنائية ضد منصة أسواق التوقعات كالشي بتهمة إدارة عملية قمار غير قانونية بدون ترخيص، بما في ذلك المراهنة على الانتخابات. تمثل هذه الخطوة أول ملاحقة جنائية من ولاية ضد الشركة وتصعيدًا كبيرًا في النزاع بين الولايات وصناعة أسواق التوقعات.

اتهمت النيابة العامة في ولاية أريزونا منصة كالشي للتنبؤات بتهم جنائية تتعلق بتشغيل عمليات قمار غير قانونية وقبول رهانات على الانتخابات، مما ينتهك قانون الولاية. ردت كالشي بأنها سوق مالية خاضعة للولاية الفيدرالية وليست خاضعة لقوانين القمار في الولايات.

قدمت ولاية أريزونا أول تهم جنائية على مستوى الولاية ضد منصة سوق التوقعات كالشي، متهمة إياها بتشغيل عملية مقامرة غير قانونية وقبول رهانات على الانتخابات. رفضت كالشي التهم ووصفتها بأنها غير ذات أساس، في حين أشارت إدارة ترامب السابقة إلى دعمها لأسواق التوقعات في مثل هذه المعارك القانونية.

وجهت النيابة العامة في ولاية أريزونا اتهامات جنحة جنائية ضد منصة كالشي للتنبؤات، مدعية أنها تدير عمليات قمار غير قانونية ومراهنات على الانتخابات في الولاية. وتشمل التهم 20 تهمة بقبول رهانات دون ترخيص، بما في ذلك المراهنة على الانتخابات المحلية، وهي ممارسة محظورة صراحةً بموجب قانون أريزونا.

قامت النيابة العامة في ولاية أريزونا بتقديم تهم جنائية ضد منصة أسواق التوقعات كالشي، متهمة إياها بتشغيل عمليات قمار غير قانونية من خلال السماح بالمراهنة على نتائج الانتخابات. ردت كالشي بأن التهم تستند إلى حجج واهية، مؤكدة أن منصتها هي سوق مالي وطني ولا ينبغي أن تخضع لقوانين ولايات متناقضة.